استعدادات أفريقية لمؤتمر الأطراف ال22 لاتفاقية التغيرات المناخية

يرأس اليوم الدكتور خالد فهمى رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ووزير البيئة اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء البيئة الأفارفة المنعقد بالقاهرة في الفترة من 24 إلى 25 يوليو الجارى بحضور وزراء البيئة في كل من الجابون والنيجير ونامبيا إلى جانب مصر كممثلين عن الدول الأفريقية وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للتحضير لمؤتمر الأطراف ال 22 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP22).
وأوضح خالد فهمى أن الاجتماع يهدف إلى بحث الموقف الأفريقى تجاه قضية تغير المناخ لخلق موقف أفريقى موحد بمؤتمر (COP22) والمزمع عقده في مدينة مراكش بالمغرب نوفمبر القادم كما يتناول الاجتماع مناقشة قرارات الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنها الاتجار غير المشروع في الحياة البرية كذلك أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
كما يتضمن الاجتماع متابعة التطورات لكل من المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة والمبادرة الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية والتي أطلقها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بصفته منسق لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ على هامش مؤتمر تغير المناخ بباريس علاوة على مناقشة العلاقة بين مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" واللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والبيئة والتنمية الريفية التابعة للاتحاد الافريقى ووضع الأمسن وكيفية تنمية العلاقات والروابط بينهم.
وأكد الدكتور خالد فهمى على الدور الفعال للأمسن في دعم القارة الأفريقية وتوحيد الرؤى وخلق تعاون بين الدول لتحقيق الأهداف الأفريقية وخاصة أهداف التنمية المستدامة، فالأجندة البيئية لأفريقيا والتحديات التي تواجهها مستمرة نظرًا لما تتعرض له القارة من تحديات بيئية وبما يضمن التعاون المباشر بين الدول الأفريقية والمساهمه في صياغة الأهداف المشتركة وتحويلها إلى قرارات تحقق أهداف التنمية المستدامة التي يجب دمجها بمختلف القطاعات.
وعلى التوازى ترأس مصر بصفتها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة اجتماع مجموعة العمل الفنية للمبادرة الأفريقية للتكيف بالقاهرة بهدف وضع جدول زمنى وخطة عمل محددة كذلك الانتهاء من جمع وإعداد الوثائق المطلوبة من قبل أعضاء عمل المبادرة حيث تتكون مجموعة العمل الفنية من كل من مجموعة المفاوضين الأفارقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية الأفريقية وبرنامج بناء القدرات للحد من المخاطر في أفريقيا علاوة على مكتب السكرتير العام للأمم المتحدة لشئون تغير المناخ.