حصلت "فيتو" على نسخة من التقرير الذي أعدته هيئة السكة الحديد، بشأن أوضاعها وموقفها المالي، لعرضه على لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. وتضمن التقرير أن قيمة العجز المالي بالهيئة، بلغ حتى 30 يونيو 2015، مبلغ 41.2 مليار جنيه، يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بمبلغ 19.9 مليار جنيه. وطالبت الهيئة، في تقريرها، لمواجهة ذلك العجز، أن تتحمل وزارة المالية باقي الفوائد وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، وكذلك استمرار الدولة ممثلة في وزارة المالية بتحمل الأقساط والفوائد للقروض التي تحصل عليها الهيئة، سواء محلية أو خارجية، وذلك لحين وصول الهيئة لنقطة التعادل. وتضمن التقرير أيضا عددا من الإجراءات، التي تقوم بها الهيئة للوصول إلى نقطة التعادل، منها استغلال أصول الهيئة من الأراضي والمباني وحرم السكة الحديد، وإنشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع.