حصل "صدى البلد" على نسخة من التقرير الذى أعدته هيئة السكة الحديد بشأن أوضاعها وموقفها المالى لعرضه على لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. وتضمن التقرير أن قيمة العجز المالى بالهيئة بلغ حتى 30 يونيو 2015 مبلغ 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بمبلغ 19.9 مليار جنيه. وطالبت الهيئة فى تقريرها لمواجهة ذلك العجز، أن تتحمل وزارة المالية باقى الفوائد وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، وكذلك استمرار الدولة ممثلة فى وزارة المالية بتحمل الأقساط والفوائد للقروض التي تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية وذلك لحين وصول الهيئة لنقطة التعادل. وتضمن التقرير أيضا عدد من الإجراءات التى تقوم بها الهيئة للوصول إلى نقطة التعادل منها استغلال أصول الهيئة من الأراضى والمبانى وحرم السكة الحديد، وإنشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع.