قرار بقانون للرئيس باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بالعدد 26 مكرر ه، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 9 لسنة 2016، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 /2017.
ونص القرار بقانون على عشرة مواد، تناولت اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، واعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية، الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2016 /2017 بمجموع 570 مليار جنيه.
وتتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، واعتبار أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.
ويجوز لبنك الاستثمار القومي بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، وتخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة 5 المرفقة بالقرار وبأسعار وفائدة ميسرة لا تتجاوز 6%.
وتحدد أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن الخطة لعام 2016-2017، ضمن مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار الاعتمادات والاستثمارات لموازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة وألا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى إصدار قانون.
وأخيرًا.. يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يتبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر، وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو من خلال الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار.