قرار جمهوري باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، القرار الجمهوري بقانون رقم (31) لسنة 2015، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي «2016/2015».
وينص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي «2016/2015»، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى 6.3441 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى 4.2833 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة)، يبلغ خمسة في المائة.
كما ينص على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 6.416 مليار جنيه، منها 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و8.58 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و3.46 مليار جنيه للشركات العامة، و5.236 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
وينص القرار أيضا على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم (97) لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة.
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
كما ينص على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه، منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ستة في المائة.