أول فيديو للضباط الهاربين من تركيا إلى اليونان

فر ثمانية ضباط أتراك بطائرة مروحية إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وكانت "آنّا نيكيتوبولو"، النائبة العامة في مدينة أليكساندروبولي باليونان، أجرت اليوم الأحد، تحقيقًا مع ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وأفادت "مينيا بوليهروني"، المحامية اليونانية المعنية بالدفاع عن الانقلابيين، أن التهمة المشتركة التي وجّهتها السلطات اليونانية ضد الجنود هي "الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية".
وأشارت المحامية إلى أن النيابة العامة في اليونان، وجّهت ضد أحد الجنود تهمة "الطيران غير القانوني"، فيما اتهمت السبعة الآخرين ب"التشجيع على الطيران غير القانوني"، وقالت إن محاكمتهم ستجري على هذا الأساس.
وأوضحت المحامية أن النيابة العامة أزالت تهمة "تقويض العلاقات الودّية بين بلدين جارين" من ملف التحقيق، مبينة أنها ستطلب تأجيل جلسة المحاكمة المنتظر إجراؤها غدًا، لمدّة 48 ساعة.
ورجحت المحامية أنه من المحتمل انتقال الانقلابيين إلى دولة ثالثة غير تركيا في حال رفضت السلطات اليونانية طلبهم باللجوء السياسي، فيما ادّعت أن الجنود "لم يكونوا على علم بمحاولة الانقلاب في تركيا، وهربوا منها بعد تعرضهم لإطلاق النار، أثناء أداء مهمة صحيّة أسندت إليهم من قبل قيادتهم".
وفي تصريح لقناة "ERT" الحكومية في اليونان، أمس السبت، قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولجا جيروفاسيلي: "سنضع في عين الاعتبار التهم الموجهة للعسكريين الأتراك التي تتضمن المحاولة الانقلابية ضد الديمقراطية، والنظام الدستوري في تركيا".
وكانت مروحية عسكرية تركية حطّت أمس السبت في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية المحاذية للحدود مع تركيا، وعلى متنها 8 عسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، قبل أن تتسلم السلطات التركية المروحية في وقت لاحق من اليوم نفسه.
يذكر أن العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع ل«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجه المواطنون تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.