أفاد مراسل الأناضول أن السلطات اليونانية نقلت الجنود الانقلابيين عقب انتهاء التحقيق إلى سجن "فيراجيك" لتوقيفهم هناك، مشيرًا إلى أن الجنود سيمتثلون أمام المحكمة غدًا الإثنين، ومن جهة أخرى، أفادت "مينيا بوليهروني"، المحامية اليونانية المعنية بالدفاع عن الانقلابيين، أن التهمة المشتركة التي وجّهتها السلطات اليونانية ضد الجنود هي "الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية". وأشارت المحامية أن النيابة العامة في اليونان، وجّهت ضد أحد الجنود تهمة "الطيران غير القانوني"، فيما اتهمت السبعة البقية ب "التشجيع على الطيران غير القانوني"، وقالت: إن محاكمتهم ستجري على هذا الأساس. وأوضحت المحامية أن النيابة العامة أزالت تهمة "تقويض العلاقات الودّية بين بلدين جارين" من ملف التحقيق، مبينة أنها ستطلب تأجيل جلسة المحاكمة المنتظر إجرائها غدًا، لمدّة 48 ساعة. ورجحت المحامية أنه من المحتمل انتقال الانقلابيين إلى دولة ثالثة غير تركيا في حال رفضت السلطات اليونانية طلبهم باللجوء السياسي، فيما ادّعت أن الجنود "لم يكونوا على علم بمحاولة الانقلاب في تركيا، وهربوا منها بعد تعرضهم لإطلاق النار، أثناء أداء مهمة صحيّة أسندت إليهم من قبل قيادتهم". وفي تصريح لقناة "ERT" الحكومية في اليونان أمس السبت، قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولجا جيروفاسيلي: "سنضع في عين الاعتبار التهم الموجهة للعسكريين الأتراك التي تتضمن المحاولة الانقلابية ضد الديمقراطية، والنظام الدستوري في تركيا".