نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «القيمة المضافة»

تبدأ اليوم الأحد، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسن عيسى، في مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، المرسل من الحكومة، ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وحصلت "فيتو" على المذكرة التوضحية للقانون المرسل من الحكومة.
وجاء في المذكرة أن القانون يمتاز بأن ضريبته عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة تنخفض بها أنواع الضرائب الأخرى، نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدي لإنهاء المشكلات التي كانت تثور في التطبيق العملي.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعي لها، لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول، إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالي فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملي للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلى قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، تيسيرًا على الممولين، وتحقيقًا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبًا لاختلاف التفسير وتقليلًا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلًا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.