الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش ضريبة القيمة المضافة.. الأحد

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسن عيسى، في اجتماعها بعد غد الأحد مناقشة مشروع قانون بإصدار القيمة المضافة، المرسل من الحكومة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ووفق المذكرة التوضحية للقانون المرسل من الحكومة، فإنه يمتاز بأن ضريبته عادلة تتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.
في السياق ذاته أكدت المذكرة الإيضاحية بأن تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة تنخفض بها أنواع الضرائب الأخرى، نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أواداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشكلات التي كانت تثور في التطبيق العملى.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها، لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول، إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلى قائمة الخضوع.
ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذلك توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، تيسيرًا على الممولين، وتحقيقًا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبًا لاختلاف التفسير وتقليلًا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلًا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.