الإدارى يترك خصومة دعوى الإفراج الصحى عن مبارك بعد تنازل مقيمها

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة ترك الخصومة فى الدعوى التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق بعد تنازل مقيم الدعوى عن دعواه.
كان يسرى عبد الرازق المحامى، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تمامًا''، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته.
وأكدوا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهز، والذى لا يتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارًا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقًا للقانون.