«تقصي فساد توريد القمح» تواصل جهودها لضبط المخالفات.. مجدي ملك: زيارات اللجنة سرية.. ضبطنا جرائم فساد بقيمة 150 مليون جنيه.. «أبوالمكارم»: استعنا بالمتخصصين.. و«عبدالعظيم»: مستمرون في مطاردة الفاسدين

اختار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء لجنة "تقصي الحقائق"، التي يتولى فيها 18 نائبا بالمجلس مهمة كشف فساد توريد القمح.
زيارات سرية
وأكد "مجدي ملك"، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة سمالوط بالمنيا، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، أنه اصر على عدم الإفصاح عن مكان وجهة الزيارات الميدانية، التي تنفذها اللجنة على صوامع القمح والشون، وقال: "وضعنا خطة عمل، وخاطبنا بعض الجهات المعاونة من بينها الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في شأن الأقماح".
وأضاف "ملك": "البداية كانت صباح يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2016، على طريق القاهرة - الإسكندرية، والتي كشفنا خلالها عملية فساد كبرى وعمليات شراء وهمية للقمح تمثل إهدار للمال العام وتلاعب في الكميات الموردة، وأعلنت اللجنة التحفظ على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح، وبلغ الفساد في مركز شون بطريق الإسكندرية نحو 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليا داخل المركز، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه".
وقال "ملك" إن آخر زيارة شنتها اللجنة على الصوامع كانت، صباح أول أمس الإثنين، وأشار إلى أن زيارة اليوم هي الرابعة من نوعها، بعد زيارة صوامع طريق الإسكندرية الزراعي، ووصوامع الفيوم، و6 أكتوبر، والتي تم ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه مخالفات بها في ال3 زيارات بواقع 40 ألف طن قمح توريدا وهميا.
توغل الفساد
وقال النائب "حسانين أبوالمكارم"، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرمواس أقصى جنوب المنيا، إن اللجنة تستعين في عملها بشركات متخصصة في قياس كميات الأقماح الموجودة.
وأضاف "حسانين" أن لجنة التقصي لم تقتصر استعانتها بشركات متخصصة فقط، بل استعانت بممثلين عن كل الوزارات المعينة والأجهزة الرقابية، وأشار إلى أن اللجنة عازمة على استئناف عملها حتى تصلح هذه المنظومة، وتقضي على الفساد المتوغل بها من عشرات السنين، مؤكدا أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية على مدى الشهر المقبلة.
استمرار العمل
وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة، أن اللجنة استغلت إجازة عيد الفطر في التواصل مع عدد من الوزراء الحاليين والسابقين للاستفادة من خبراتهم ورؤيتهم في كيفية علاج الثغرات الموجودة بعملية تخزين وتوريد الأقماح.
وقال عبدالعظيم: "كنا على يقين كامل بأن نواب المنيا وباقي أعضاء اللجنة سيكتشفون كمية الفساد الموجود بالمستندات".