طالب محسن حافظ الخبير المثمن العقاري، ورئيس شركة الحافظين للخبرة والاستشارات العقارية، بضروة التصالح، وتقنين الأبراج السكنية الشاهقة التي تم بناؤها بالمخالفة. وأشار «حافظ» في تصريح خاص ل«فيتو» إلى أن إزالة الأبراج السكنية المخالفة، والغير مرخصة تعد خسارة مادية كبيرة، وتقنينها بالشكل القانوني الذي يضمن حق الدولة ماديا يصب في مصلحة الخزانة العامة للدولة. ألمح رئيس شركة الحافظين للخبرة والاستشارات العقارية إلى أن هناك أبراجا وعمارات سكنية يتم تطبيق عليها قوة القانون، لكنها في النهاية تكون تكلفتها المادية عالية، بدلا من إزالتها يجب محاسبه أصحابها، وفرض غرامات مالية على المتر السكني أو الدور أو بأي طريقة أخرى تحفظ حق الدولة دون هدم المباني المخالفة.