قرارات مثيرة للجدل لوزير الزراعة.. «فايد» يعين «برلمانيا» في مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعي.. ومصادر: التعيين مخالف للائحة البرلمان..ويصدر بيانا بنفي تعيين مستشاره بعد ممارسة عمله 3 أشهر داخل الوزارة

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من القرارات التي أثارت الجدل اليوم الإثنين ولاقت ردود فعل عنيفة داخل الوزارة.
أولى تلك القرارات هو تعيين النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب عضوًا بمجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعية، وذلك لمناقشة كافة المشكلات الخاصة بالفلاحين خلال اجتماعات البنك، وحمل القرار رقم 1090 لسنة 2016.
وأثار القرار استياء الكثيرين داخل وزارة الزراعة، وأكدت مصادر رسمية أن تعيين نائب برلماني داخل كيان حكومى يعد مخالفة للائحة البرلمان.
ومن جانبه قال عيد حواش المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، المتحدث باسم الوزارة، إن قرار الوزير بتعيين تمراز يأتى لخدمة الفلاحين ووضع ممثل لهم داخل مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لمتابعة مشكلات الديون المتراكمة على بعضهم، وكيفية التعامل معها.
فيما أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب والمعين في مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعى، أن تعيينه في مجلس إدارة البنك يعود إلى تمثيله لصوت الفلاحين المتعثرين عن سداد ديونهم المستحقة لدى البنك، والتي وصلت إلى 2.5 مليار جنيه.
وأكد تمراز في تصريحات ل"فيتو"، أنه رغم صدور قرار تعيينه في البنك إلا أنه لا يعلم إلى الآن طبيعة مهامه داخل المجلس ولم يتلق اتصالات من مسئولى بنك الائتمان الزراعى حول ملامح دوره، مشيرًا إلى أن الاتصال الوحيد الذي تلقاه كان من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وأخبره خلاله بتعيينه في مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعى.
ولفت تمراز إلى أن الفلاحين المتعثرين تتم ملاحقتهم قضائيًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تعثرهم، لافتًا إلى عزمه المطالبة بالسماح للمتعثرين بدفع أصول الديون وتقسيط الفوائد المستحقة عليها على خمس سنوات.
ثاني القرارات التي أثارت الجدل حول وزير الزراعة نفى الوزارة في بيان رسمي تعيين الوزير للدكتور سعيد خليل كمستشار فنى له، وأشار البيان إلى تزوير الخطاب الصادرة من الدكتور خالد الحسنى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى معهد الهندسة الوراثية المنتدب منه خليل كمستشار للوزير.
وأكدت مصادر بمكتب الوزير أن نفى الوزارة تعيين «خليل» مستشارا للوزير جاء بعد أن قضى فيها نحو 3 أشهر يباشر عمله من داخل مكتب مستشارى الوزير في الدور الثالث للوزارة ولقائه عددا من رؤساء القطاعات لبحث وضع خطط تطوير لها إلى جانب مخاطبته للوزير بعدد من التقارير وتدوين رقم صادر عليها من مكتب الوزير.
وأضافت المصادر أن خليل خاض خلال الفترة الماضية عدة جولات بالمحافظات لرصد القصور في بعض المشروعات وخاصة مشروع الرى الحقلى المهدد بسحبه من وزارة الزراعة وإسناده إلى وزارة الري.