وزير المالية: الانتهاء من مشروع قانون التصالح الضريبي

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة تتبني برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد، يركز على زيادة الإيرادات العامة، ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية، حيث أعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته.
وأشار «الجارحي» خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الإبياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إلى انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن القانون يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.
وألمح وزير المالية إلى أن تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الإلكتروني للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.
وأكد «الجارحي» أن فريق عمل وزارة المالية يبذل قصاري جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الأمر هو توجه أساسي للحكومة فنحن مستمرون في دعم برامج التأمين الصحي المختلفة ودعم نظم التأمينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالي لمنظومة المعاشات ككل.