الزراعة والبحث العلمي

مركز البحوث الزراعية بجميع أقسامه وفروعه البحثية التابعة لوزارة الزراعة نشأ في الأساس لحل مشكلات زراعية تتعلق بالآفات الحشرية والأكاروسية والميكروبية وغيرها وتطويرًا للمحاصيل بجميع أنواعها، ولكن بمرور الزمن وكثرة عدد الباحثين التابعين لتك الأقسام والمجبرين لعمل أبحاث تتعلق بأقسامهم التابعين لها تشابهت الأبحاث وقتلت بحثا، وأصبح كل قسم ومعهد جزرًا منفصلة عن بعضها البعض وتحولت المعامل بمرور الوقت إلى مكاتب لكبار الأساتذة وأصبحت الأبحاث المنشورة تعبر عن وجه نظر الباحث فقط، والكثير منها إن كان يمكن تطبيقه فلا يجد السبيل إلى ذلك وتصبح حبيسة الأدراج وللترقيات والنشاط البحثى فقط، وأصبحت هناك طاقات معطلة من الباحثين بالرغم أن الأراضى المصرية القابلة للزراعة تحتاج أضعاف عدد الباحثين والمهندسين والفنيين التابعين للوزارة.
لذلك فالحل من وجه نظرى هو إعادة وضع استراتيجية لمركز البحوث الزراعية، بحيث تضم كل الأقسام إلى بعضها مع الأحتفاظ بالتخصصات البحثية لكل قسم، بحيث تكون هناك دائمًا حركة تنقلات وسياسة زراعية توضع من قبل الوزارة يشترك في تمويلها القطاع الخاص الزراعى المتمثل في شركات المبيدات والمزارع الكبرى وتجار المبيدات ومصانع الأغذية وكل من يعمل في الحقل الزراعى وتكون هناك فرق عمل بحثية تقسم طبقا للمحاصيل لا للتخصص، فيمكن لكل باحث بعد فترة من الزمن التنقل والعمل البحثى المشترك المنظم مع كل معاهد المركز بجميع أقسامه وفروعه في جميع التخصصات، وكذلك معاهد بحثية أخرى في تخصصات غير زراعية لها علاقة غير مباشرة بالزراعة، وتتيح الفرصة الجيل الجديد من شباب الباحثين بزيادة خبرته الزراعيه والتعرف على مشكلات الزراعة والمشاركة في تطورها مع إحتفاظه بتخصصه الدقيق، ويكون المطلوب منه هو بحث واحد فقط فردي أو مشترك في هذا التخصص للترقيات، ولكن معظم نشاطه البحثى يأتى من عمل الفرق البحثية الذي اشترك فيها طبقًا للسياسة الموضوعة وتوزيعه الشهرى المعروف من قبل جهاز إدارى يقيد نشاط والعمل الفعلى لكل باحث مهما كانت درجته.
ويمكن أن يكون هناك "بروتوكول" بين مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، بحيث إن الكلية تدرس الجانب النظرى ويكون الجانب العملى في معامل المركز بمرور الطالب خلال مدة رداسته بالكلية على كل أقسام المركز والتدريب الفعلى بها.
وهذا المقترح يحتاج لتطبيقه تجارب مبدئية وقرارا سياديا وإنشاء جهاز من كبار الأساتذة وخبراء الزراعة للتنمية والتطوير وجهاز لتلقى شكاوى المواطنين وعرضها على خبراء التنمية والتطوير لحلها وإحساس الشارع بالمجهودات المبذولة سيصل بكل تأكيد وخصوصًا، ونحن لدينا مشكلات زراعية كبيرة تحتاج كاتف المجهودات والعقول حتى في التصدير، فلك أن تتخيل أن نسبة 20% من الإنتاج الزراعى في المزارع الكبرى قابلة للتصدير والنسبة الباقية غير قابلة لأمور ترجع لقلة في تدريب العمال وأخطاء في الجمع وغيرها فمصر في حاجة لرفع هذه النسبة والتي تصل في بعض بلدان العالم إلى 90%، بل تزيد عن ذلك مع فرض نسبة من الإنتاج المعد للتصدير للبيع المحلى وبنفس مواصفات المنتج المصدر وبالسعر المحلى حتى يشعر المواطن بجودة وأمان ما يقدم له من غذاء ويكون هناك ربط حقيقى بين البحث العلمى والقطاع الخاص والشعب.
وهذا مجرد رأى وهناك الكثير من الآراء القابلة للتطبيق الفعلى وكثير من الكفاءات بجميع إمكانياتها تنتظر أن تقدم كل طاقاتها للوطن.
وستكون الأبحاث المنشورة حتى لو وضع عليها أكثر من مائة اسم باحث ستكون أبحاثًا مطبقة بالفعل ومعبرة تعبيرا حقيقيا عن الواقع الزراعى الذي نعيشه وعن مستقبل هذا الواقع للأجيال القادمة.
والله الموفق والمستعان..