شهد مجلس الدولة تجمع العشرات من السياسيين وأصحاب دعاوى النقابات ببهو المجلس استعدادا لبدء نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن. ورفع الحاضرون لافتات كتب عليها " بالطول والعرض الجزر دى مصرية"، ورددوا هتافات "عيش حرية الجزر دى مصرية"، فيما فرضت أجهزة الأمن حصارا حول الحاضرين بداخل بهو مجلس الدولة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان تعيين الحدود البحرية مع السعودية وما ترتب عليها من آثار أهمها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.