من المنتظر أن تستمع دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، الأحد، ثانى جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن. واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد علي، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي أسفرت عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم عادت قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بالطعن على الحكم للمطالبة بإلغائه.