قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة «تعيين الحدود» بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية. وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» الواقعتين في البحر الأحمر. كما قضت نفس الدائرة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملًا من العاملين بشركة «أسمنت بنى سويف» لعملهم بالشركة وإحالة الطعن على بطلان الخصخصة للمحكمة الدستورية. ويعتبر المستشار يحيى دكروري من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص «أعلى سلطة إدارية بالمجلس»، ويتولى حاليًا رئاسة محاكم القضاء الإداري. ورئيس القضاء الإداري من مواليد الأول من ديسمبر في عام 1947، تخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك. ويجمع دكروري بين الحزم والصرامة ومحبته للجميع، فبابه مكتبه مفتوح دوما أمام زملائه وتلامذته من قضاة المجلس، لذا لم يكن غريبا أن يفوز برئاسة نادي مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بأغلبية ساحقة. ودخل القاضي الشهير في مواجهة قوية مع وزير العدل في نظام مبارك، ممدوح مرعي، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوي بالخارج، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد مرعي. وأصدر دكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية هامة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.