«قوى عاملة النواب» ترفع العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية ل7% .. المالية تهاجم قرار اللجنة.. وتؤكد: «الزيادة عبء على الموازنة العامة للدولة» .. ونائب: «البرلمان يحدد والحكومة تنفذ»

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مناقشة المواد الخلافية، بمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة جبالي المراغي رئيس اللجنة.
المواد الخلافية
وتتضمن المواد الخلافية، في مشروع قانون الخدمة المدنية، جدلًا حول قيمة العلاوة الدورية المقررة بالقانون، ب 5٪، والمطالبة بزيادتها ل7٪ من قيمة الأجر الأساسي، وأحقية الموظفين في تسوية المؤهلات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه الحكومة، على زيادة العلاوة السنوية ب 5%، فيما أعلنت جميع النقابات المستقلة رفضها لهذه النسبة مطالبة بأن تكون 10%.
وأكد أحد النواب خلال الجلسة، أن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة، فيما اعترض ممثل وزارة المالية، على طلب اللجنة، برفع قيمة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية، إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفي، بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.
زيادة العلاوة 7%
فيما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة جبالي المراغي، على أن تكون العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية، لا تقل عن 7٪.
كما أجلت اللجنة، تعديل كلمة الحوافز إلى علاوة تشجيعية، في المادة 40 من مشروع القانون، بعد اعتراض ممثل وزارة المالية لتعبير العلاوة التشجيعية، لأنها بذلك ستنضم للأساليب، مشددا على ضرورة الإبقاء على لفظ الحوافز حتى لا تنضم للأساسي.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، "إننا نصيغ قانونا للمستقبل، ويجب أن تناسب العلاوة الدورية الظروف الاجتماعية".
من جانبه، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن إقرار العلاوات ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما البرلمان هو الذي يشرع ويحدد قيمة العلاوات المقررة، وعلى الحكومة التنفيذ.
المالية تعترض
بدوره، اعترض أحمد السيد، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفي بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.
وقال "السيد" في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطبا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغي، وموظفين في جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى، مثل المعلمين في الأزهر، والعام المخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخما وأعباء مالية.
وأضاف: "العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى 7٪، سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، ما يخلق عبئا على الموازنة العامة للدولة".
وأكد ممثل وزارة المالية، أن الوزارة ما زالت تبحث قيمة العلاوة الدورية، في قانون الخدمة المدنية، ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.