تقرير أممي يشكف حجم اللاجئين في العالم

سجلت نسبة عدد اللاجئين في العالم رقما قياسيا في العام الماضي بمعدل 24 شخصًا في الدقيقة الواحدة، حسب تقرير حديث للمفوضية الأممية لشئون اللاجئين.
وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تقريرها لعام 2015 عدد اللاجئين ب65.3 مليون نازح في العالم، 21.3 مليونا منهم لجأوا إلى خارج بلدانهم، وبقي معظمهم نازحا في بلدان مجاورة، ووفقا للإحصائيات الجديدة فكل شخص من أصل 113 شخصًا يعد نازحا، أو طالب لجوء أو مشردًا، ويعيش الكثير من النازحين منذ سنوات في مخيمات للاجئين.
كما نزح نحو 12.5 مليون شخص في العام الماضي نتيجة أعمال عنف وتهجير، وفي عام 2015 نزح كل شخص من أصل ثلاثة أشخاص خارج وطنه، وتفاقمت أزمة اللاجئين بسبب صراعات نزاعات وحروب كما في سوريا وأفغانستان والصومال، وهي نزاعات ما زالت مستمرة منذ سنين وتدفع بالناس إلى الفرار.
وينزح أكثر من نصف عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم من ثلاث دول وهي سوريا 3،88 ملايين، وأفغانستان 2.59 مليون، والصومال1.11 مليون، يضاف إليهم 5.2 مليون لاجئ فلسطيني في منطقة الشرق الأوسط، وتسهر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على رعايتهم، ويغيب الأمل في تحسن سريع لأوضاع اللاجئين بسبب الصراعات العالمية القائمة، ففي عام 2015 تمكن فقط نحو 200 ألف لاجئ من العودة إلى أوطانهم.
ورغم تركيز الإعلام على اللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط والذين فروا العام الماضي عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، حيث بلغ عددهم إلى أكثر من مليون شخص، فإن معظمهم يقصدون البلدان المجاورة، وتعد تركيا البلد الذي يأوي أكبر عدد منهم، تليها باكستان ولبنان ثم إيران، ووصل عدد اللاجئين الذين نزحوا إلى بلدان الجنوب إلى نسبة 86%، في أفريقيا استقبلت إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشاد ملايين اللاجئين من البلدان المجاورة.
ورغم أن السبب الرئيسي للنزوح هو النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، فإن هناك أسبابًا أخرى كاضطهاد الأقليات العرقية كما هو الحال الروهينجا في ميانمار بورما، ويضطر آخرون للنزوح لأسباب سياسية، أو دينية، أو جنسية، كما سجلت المنظمة الأممية تزايدا في أعمال العنف التي تقف وراءها عصابات الجريمة المنظمة وهي من الأسباب التي تدفع بالناس إلى النزوح، فخلال العام الماضي فر نحو 110 آلاف شخص من السلفادور، وجواتيمالا وهندوراس إلى المكسيك والولايات المتحدة؛ بسبب تزايد مستوى الجرائم وأعمال العنف.
ثلثا مجموع اللاجئين يصنفون ضمن ما يسمى باللاجئين داخليًا، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين يبحثون عن مكان آمن داخل بلدهم، وتتجلى الأسباب غالبا في الصراعات المسلحة داخل بلدانهم، وغالبا تستغرق على مدى سنوات طويلة ما يجعل العودة إلى بيوتهم مستحيلة.
وسجلت المفوضية الأممية لشئون اللاجئين خلال العام الماضي نحو 41 مليون شخص ضمن اللاجئين داخليًا، وفي اليمن وصل عددهم خلال العام الماضي إلى 2.5 مليون، أي بنسبة تقدر بنحو واحد من أصل كل عشرة أشخاص.. وفي كولومبيا وصل عددهم إلى 6.9 ملايين، وفي جنوب السودان 1.8 مليون شخص، وبسبب الصراع القائم في شرق أوكرانيا تشرد 1.6 مليون شخص داخل بلدهم، وفقًا لمعلومات صادرة عن الحكومة الأوكرانية.
وبلغت نسبة عدد اللاجئين القاصرين في العام الماضي أقل من 18 عامًا 51% من مجموع اللاجئين في العالم، ويستفيد هذا الصنف من حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ المرتطبة بالأطفال في المفوضية الأممية لشئون اللاجئين، وفر نحو 100 ألف طفل لوحدهم أو تم فصلهم عن آبائهم وأمهاتهم، وفي ألمانيا يتولى رعاية اللاجئين القاصرين مكتب رعاية الشباب، الذي له حق الوصاية القانونية عليهم.
وبموجب اتفاقية جنيف فإن حق اللجوء مكفول، ويمكن لكل شخص ملاحق من طرف المؤسسات الحكومية لبلده لأسباب تتعلق بالدين، أو معتقدات سياسية، أو بالانتماء العرقي، أو الانتماء الاجتماعي، طلب اللجوء في بلد آخر، ويستفيد المضطهدون سياسيا في بلدانهم بالحماية داخل ألمانيا بموجب القانون الأساسي الذي يضمن لهم حق الحصول على اللجوء، غير أن الفارين من الحروب أو أعمال العنف لا يحق لهم الحصول على اللجوء، ولكن تمنح لهم حماية مؤقتة لأسباب إنسانية، وبالتالي فهم يستفيدون من وضع اللاجئ.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإن 3.7 ملايين شخص المسجلين في 78 بلدًا لا يحملون أي جنسية، لكن المفوضية العليا للاجئين تقدر عددهم في العالم بنحو 10 ملايين شخص دون جنسية وبلا أوراق تثبت هويتهمو، فالأشخاص الذين لا يحملون جنسية أي بلد محرومون من الحقوق المدنية، وبالتالي لا توجد لديهم حقوق مضمونة داخل الدول الموجودين فيها للحصول على التعليم، والخدمات الصحية، أو الخدمات العامة، وتسعى المفوضية العليا للاجئين للقضاء على وضعية "بدون جنسية".
وتسهر المفوضية العليا للاجئين والمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على حماية اللاجئين في العالم، ومراقبة التزام الأطراف المعنية بضمان حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين في إطار الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف، ويتولى مفوض رئاسة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنذ 2016 أسندت هذه المهمة للإيطالي فيليبو جراندي، وتوجد فروع المفوضية العليا للاجئين في أكثر من 120 بلدا، لكن مقرها الرئيسي يوجد في جنيف.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل