كلمة قاضي «التخابر مع قطر» قبل النطق بالحكم على «مرسي»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المؤبد.
وكانت المحكمة أعلنت تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة:" إن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل أي نفس، أنه لعار أن تخون وطنك"، وأضاف أن الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.
وشدد المستشار على أنه ما من عرف أو دين أو فكر، يبرر خيانة الوطن، مهما اختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا، قائلا "هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن ".
وأشار إلى أنه سيذهب كل شيء ويبقى الوطن ما بقيت السماوات والأرض، وقال: "فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن"، ليؤكد القاضي في كلمته للخائن، بأنه حتى من تخون وطنه من أجله، ينظرون إليك بنظرة عدم الاحترام، فهم يكنون لك المقت، وقال "لا يمكن لعاقل أن يثق في خائن، ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان أخرى ".
وانتقلت المحكمة للتأكيد على أن نصوص الشرع تنهي عن الخيانة، وذكر القاضي بالآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " وبقول الله تعالي "أن الله لا يحب الخائنين ".
وأشار القاضي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فداحة هذا الجرم وأن شؤمه يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة، ذاكرًا الحديث الشريف " ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ".
كما ذكر كذلك دعاء النبي:" أعوذ بك من الخانية فإنها بئسة البطانة"، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الانحطاط.
وتابعت المحكمة قائلة ً: "إن الحياة والوطن ممتزجان، كامتزاح الإنسان بالأرض، بطينه وترابه، بظلمه وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، حينما تغادره تنسل من جذرك، أنه هو أن يسكنك إلا تسكنه أنت، وهو انت وانت هو، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه، مهما قسى عليك لا مفر إليه منه".
وانتقلت كلمة القاضي، للإشارة إلى أن المحكمة قامت بدورها في البحث على الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة، تحققت فيها ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، وأن قامت بنظر الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، سمعت فيها كافة شهود الإثبات، واستدعت من اقتضت الضرورة سماعهم للإحاطة بالدعوى على بصيرة، لتلفت المحكمة إلى أنها استمعت ل 48 شاهدًا منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث.
وأضاف القاضي أن المحكمة أتاحت للدفاع كل الفرص الممكنة لتقديم دفوعه، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه، وأكدت أن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق أحد، وأنه بلغت صفحات الجلسات ما يزيد عن الألف صفحة، وعكفت على دراسة أوراق الدعوى دون كلل أو مملل وصولًا للحقيقة، حتى استقر للمحكمة، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانتهم، وانها اطمأنت للشهود من شهود إثبات وشهود واقعة، وماشهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين والى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى رفضها لما أثاره دفاع المتهمي، وأنه قصد به التشكيك فيما ثبت من جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، لتؤكد المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليه، واعتبرت أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب، لتختتم المحكمة في هذا السياق كلمتها ذاكرة الآية الكريمة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.