أثار قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 100 نقطة أساس حيث وصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.75-12.75 على التوالي ورفع سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25، تداعيات كبيرة على الرغم من تاكيدات البنك المركزى بان القرار جاء لمواجهة التضخم. وأقرت لجنة السياسات النقدية أن قطاع الصناعه ساهم بنسبة سالبه في معدل الناتج المحلي الإجمالي وتعد تلك بمثابة معضلة كبيرة. أمال سليمان خبيرة أسواق المال، قالت إن البنك المركزى والسياسة النقدية المتشددة لها تداعيات سلبية على تكلفة الدين المحلى والذي تجاوز تريليونى جنيه. وأضافت أن القرار في مضمونه جيد لكن مصر في اشد الحاجة إلى خلق محفزات الاستثمار وجذب استثمارت خارجية. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%. وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، إبقاء سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، حيث تم تثبيت سعري العائد والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل 10.75% و11.75% على التوالي. من جانبه، قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن قرار المركزي برفع الفوائد بمقدار 100 نقطة جاء كمحاولة لمواجهة التضخم والسيطرة على معدلات زيادة الأسعار، حيث إن نسبة الفائدة من أهم آليات المركزي لمكافحة التضخم. وأضاف الخبير المصرفي أن من إيجابيات القرار تعزيز قيمة الإيداعات بالبنوك وسحب جزء من رأس المال العاطل من السوق وضخه بالقطاع المصرفي وكذلك تشجيع حائزي الدولار على بيعه والاستثمار في الجنيه المصري.
