"الصحة" تضع "الشورى" فى مواجهة الأطباء.. كادر المهن الطبية ظل حبيس الأدراج لسنوات بسبب تعنّت "المالية".. وعبد الناصر صقر: حاربنا لعقود لإخراج المشروع للنور ولم نظلم الصيادلة

ظل مشروع كادر المهن الطبية حلمًا يراوض الأطباء لعقود، ورغم تنفيذ أجزاء منه على مراحل متعاقبة، فإنه ظل مبتورًا، وتحوّل من حلم إلى كابوس يؤرّق منام الأطباء ومسئولى وزارتى الصحة والمالية، وأصبح الآن صداعًا فى رأس مجلس الشورى الذى أصبح مجبرًا على مناقشته فى ظل إعلان الأطباء التصعيد.
حيث أكد الدكتور عبد الناصر صقر وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء الجيزة، أن التفكير فى تحسين الأوضاع المالية للأطباء كان موضع اهتمام النقابة منذ عام 1984 عند دخوله النقابة، وقد نجح الدكتور ممدوح جبر نقيب الأطباء، فى ذلك الوقت فى الحصول على بدل "نوبتجيات" 4.5 جنيهات فى النوبتجية الواحدة للطبيب وبحد أقصى 12 نوبتجية، وكانت بمثابة دخل جيد للطبيب فى ذلك الوقت.
وفى عهد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق، تم التواصل مع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة وقتها، واستطعنا أن نأتى بزيادة 300% للنواب، وبعدها حصلنا على زيادة مماثلة للإخصائيين، لكن المالية رفضت تمويل الزيادة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف صقر أن وزارة المالية تبحث الآن سبل توفير التمويل للكادر فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، وأن "الصحة" فى اجتماع دائم مع وزارة المالية، للضغط عليها لتطبيق كادر المهن الطبية على مراحل تبدأ مع السنة المالية الحالية التى سيتم اعتمادها فى شهر يوليو القادم.
وعن غضب الصيادلة من عدم مساواتهم بالأطباء فى الكادر.. قال صقر إنه تم التفريق على أساس سنوات الدراسة وأن الأطباء يدرسون 6 سنوات، والصيادلة 5 فقط، وبالتالى يتخرج الصيدلى قبل الطبيب البشرى بعام، وفى ذلك العام يزداد راتبه ليكون مثل راتب الطبيب بالضبط، وهنا يتّضح أن هناك مساواة، وليس تفريق بين أعضاء الفريق الطبى.
وأوضح صقر أنه بعد تطبيق الكادر بجميع مراحله سيتم التفكير فى اشتراط تفرّغ الأطباء من أجل الحصول على الكادر وذلك من أجل أن يقدم الطبيب أفضل خدمة طبية لديه إلى المرضى فى المستشفيات الحكومية، خصوصًا بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
مؤكدًا أن الكادر سوف يعود على المريض المصرى بالمنفعة قبل أن يعود على الأطباء أو المستفيدين من الكادر، وذلك لانه سيضمن تحسين المنظومة الصحية فى مصر بتوفير حياة كريمة للطبيب، وعدم حاجته وقتها إلى العمل فى مستشفيات خاصة أو داخل عيادته، وسوف يكرّث وقته لخدمة المرضى فى المستشفيات الحكومية.