مشروع قانون كادر الأطباء «سرى»...والأطباء يحتجون

أثار إصرار لجنه صياغه كادر الأطباء والتى ينتمى اعضاءها لحزب الحرية والعداله ،وهم الدكتور عبد الفتاح رزق والدكتور سعد زغول نقيب أطباء القاهرة والدكتور يحيى مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة والدكتور عبد الرحمن جمال مقرر لجنه الشباب بنقابة الأطباء وعلى رأسهم الدكتور خيرى عبد الدائم نقيب الأطباء الذى دعمه الإخوان بإنتخابات النقابة وتأسيسية الدستور ومجلس الشورى ،على عدم الإعلان عن مواد مشروع القانون الكادر الذى من مقرر تقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته غضب أعضاء مجلس النقابة اللذين خارج اللجنه لعدم درايتهم بمواد القانون ،وهو ما أكده الدكتورة منى منيا عضو مجاس نقابة الأطباء قائله "أن مشروع الكادر الذى سيقدمه الدكتور خيرى عبد الدائم نقيب الاطباء بمجلس الشورى بإسم الأطباء وباقى المهن الطبيه لم ينشر ليطلع عليه الأطباء أو اعضاء المهن الطبيه" .

وأشارت "مينا "إلى ان الأطباء بالتعاون مع ممثلى باقى النقابات الطبية قدم مشروع الكادر فى شهر مايو الماضي لمجلس الشعب ،وتم أحالته لوزارة الصحه التى شكلت لجنة مشتركة بين النقابات المعنية والوزارة لمراجعة المشروع قانونيا ولحساب التكلفة صدرت فى الشهور الماضية العديد من التعديلات عليه والتى كانت موضع انتقاد الأطباء .

وطالبت "مينا "من نقيب الأطباء الاعلان عن بنود مشروع القانون الذى يقدمه بإسم جموع الأطباء دون معرفته حتى لا نفاجىء بقانون لا يمثلنا يتم الموافقه عليه ،مؤكدة أن النقيب لا يطلع احد إلا على ملامح سريعه للقانون دون التعمق فى المواد التى قد تلاقى اعتراضات هامه .

ومن جانبه أكد الدكتور خيرى عبد الدائم ،نقيب الأطباء ،أن مشروع الكادر كان لابد ان يتم صياغته النهائية سريا للوصول إلى أفضل النتائج ،مبشرا الأطباء أن النقابة سوف تجري حوارا كاملا حول مشروع الكادر داخل المجتمع الطبي وأي توصيات أو تعديلات تخرج عن هذا الحوار سوف يتم تضمينها في القانون.

وأوضح "عبد الدائم " أن مشروعه الكادر سيتم تطبيقه ابتداءا من العام المالى على مراحل مشيرا إلى أن من اهم ملامح مشروع الكادر أن يبدأ راتب الأطباء بثلاثه ألالاف جنيه كحد أدنى فضلا على أنالزيادة السنوية 7% تضاف للأجر الأساسي وهى أعلي نسبة زيادة سنوية تمت الموافقة عليها،مضيفا إلى أن الراتب الثاب لا يخضع للتقييم وعدد ساعات العمل 36ساعه إسبوعية .

كما أشار إلى أن وفقا لمشروع الكادر ستتضاف مكافأة الدراسات العليا للاجر الثابت حسب نوع الدراسة من 250جنيه حتى 750جنيه ،وحدد القانون بدل النوبتجيات ما بين 80 الى 140 جنيه للنوبتجيه تحددها لائحة قانون الكادر،وقنن القانون فرق سنوات الدراسة للاطباء عن باقي الزملاء من العاملين بالصحة بعامين خبرة وترجمتها الي مقابل مادى لفرق الخبرة وفرق طبيعة العمل.

ومن جانبه ابدى الدكتور عمر الشورى ،عضو اللجنه العليا للإضراب ، تخوفه على اعلان نقيب الأطباء تنفيذ الكادر على مراحل مؤكدا أن هذا يعني خداع للرأى العام وتحريضه ضد الأطباء ،لأن تطبيق الكادر على مراحل لا يعنى زيادة حقيقية للأطباء رغم مايتم إعلانه حيث فى حاله تطبيقه على ثلاثه مراحل سيكون راتب الطبيب 1000جنيه ابتداءا من شهر مايو القادم وهم يسوقوا للراى العام ان كادر الأطباء يبدأ ب3000جنيه وفى الحقيقه لن يتم زيادتهم،مؤكدا على محاولات الأطباء للإطلاع على مشروع القانون من مجلس النقابة قبل تقديمه لمجلس الشورى .