الطيران المدنى.. «مفرخة» الوزراء

6 سنوات فقط عاشتها وزارة الطيران المدنى بين وزير يرحل وآخر يتسلم المهام حتى سجل «العداد» 9 وزراء للطيران المدني، ورغم كل ذلك لا تزال المسيرة تتحرك ببطء، فكل هؤلاء لم يتركوا بصمة واضحة.
في هدوء تولى الوزراء التسعة المهام ورحلوا في هدوء أيضًا، وكل وزير مهمته مباشرة الأعمال والمشروعات التي تم البدء فيها قبل 2011، ولا يزال العمل يسير في «الطيران المدني» بشكل تقليدى من استقبالات لسفراء الدول وبيانات إعلامية لتجميل صورة كبيرهم، وكل وزير جديد يسير على خطى سابقه والمهم الصورة والتصريحات.
«الطيران المدني» تحولت إلى وزارة مملوءة بالملفات الشائكة ولكن القرار مفقود، وكل وزير يريد أن يقضى فترته بسلام ويرحل بهدوء وهذا هو سبب ضياع الوزارة، الحكومة تتمسك بتعيين وزير لها من مصر للطيران أو المطارات وأغلبهم من محدودى الخبرة والكفاءة في المنظومة بكاملها، وبعض وزراء الطيران المدني، خلال فترة السنوات الست، حاولوا قدر إمكانياتهم المتواضعة، وبعضهم لو أتيحت لهم الفرصة لحققوا نجاحات، والبعض الآخر اعتبر منصب الوزير للوجاهة وبالتالى كان الفشل ملازمًا له.
ومن بين الوزراء التسعة كان هناك خمسة من أبناء مصر للطيران، هم: «المهندس حسين مسعود، وسمير إمبابي، والمهندس عبد العزيز فاضل، والكابتن طيار حسام كمال، وأخيرًا شريف فتحي»، الذي تعرضت حكومة شريف إسماعيل لانتقادات بسبب اختياره وزيرًا للطيران في وقت لا يجب فيه المغامرة.
وإنصافًا للحق فإن الوزير الحالى للطيران المدنى منذ توليه مهامه لم يتمكن من التقاط أنفاسه فالمصيبة تليها أخرى، السؤال هنا هل يؤكد وزير الطيران المدنى للحكومة أنه ليس وزير الوقت الضائع وأن اختياره كان صائبًا أم أنه سيعتبر منصب الوزير محطة عابرة كباقى المحطات، المصادر أشارت إلى أن هناك شركات استفادت وأخرى لم تستفد من تعيين شريف فتحى وزيرًا للطيران، ورغم إصدار تعليمات مستمرة بترشيد الإنفاق وعدم صرف أي مبالغ للعاملين لتفادى الأعباء المالية فإن أمورًا غريبة تشهدها الوزارة، حيث إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة تحقق الأرباح سنويًا بملايين الجنيهات ورغم ذلك قيمة بنط التميز 18 جنيها، بينما في مصر للطيران 28 جنيهًا، ما دفع العاملين بمختلف الشركات إلى المطالبة بزيادة قيمة البنط تدريجيًا كل عام حتى يتساوى مع الشركة الوطنية.
وبالفعل كانت بداية الزيادة بقيمة جنيهين للبنط، إلا أن هناك نوعًا من المناورة من قبل المسئولين لإيقاف تلك الزيادة، ولكن كثيرون توقعوا فشل تلك المناورة، لأن حصول العاملين على الزيادة حق مشروع لهم، وأى زيادات ستحصل عليها بعض الشركات يجب أن يستفيد بها العاملون في كل الشركات التابعة لوزارة الطيران.