"المركزي الياباني" يبقي سياسته النقدية دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس على الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي وضعف مستويات التضخم يفرضان ضغوطا على صناع السياسات لعمل المزيد من أجل انتشال الاقتصاد من الركود ودعم الين والأسهم اليابانية.
وبينما أبقى البنك المركزي على نظرته المتفائلة للاقتصاد خفض توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين قائلا إن الأسعار ستسجل انخفاضا طفيفا على الأرجح على أساس سنوي أو تحوم حول مستوياتها الحالية دون تغير يذكر في الوقت الراهن.
وعقب قرار بنك اليابان ارتفع الين أكثر من واحد بالمائة أمام الدولار ليسجل أعلى مستوى له في 20 شهرا، في حين هبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى اثنين بالمائة ثم واصل خسائره ليغلق منخفضا 3.1 بالمائة.
وقال نوريو مياجاوا الخبير الاقتصادي لدى ميزوهو سيكيوريتيز "ما من شيء في المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة يدفع بنك اليابان المركزي لتغيير توقعاته الاقتصادية الآن."
وأضاف "رغم ذلك فإن صعود الين سيفرض المزيد من الضغوط النزولية على أسعار المستهلكين ومن ثم أتوقع أن يلجأ بنك اليابان للتيسير في يوليو."
وأبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول الضخم خلال المراجعة التي استمرت على مدى يومين وانتهت اليوم متعهدا بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (753 مليار دولار).
كما أبقى البنك على سعر الفائدة السلبي الذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي عند -0.1 بالمائة.
وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 104.50 ين مسجلا أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2014 إذ أن إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير أدى إلى تزايد الضغوط النزولية التي يتعرض لها الدولار بالفعل بسبب انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأمد القريب.