خبراء: الانفجار السكاني قضية أمن قومي.. الإحصاء يطالب البرلمان بسن تشريعات لخفض المعدلات.. فقيه دستوري: يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة..عبد الجليل: لا يجوز.. وحماد: الدولة تعلق فشلها على شماعة الزيادة

الزيادة السكانية كانت وما زالت صداعا في رأس المسئولين، لما لها من آثار جانبية على الرخاء الاقتصادي، وعلى الرغم من المحاولات المضنية لتحديد نسل الأسر، فإن هذه الجهود باءت بالفشل في ظل معدلات نمو سكاني بلغت 2.4%، وهو أكبر خمسة أضعاف المعدل بالدول المتقدمة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 91 مليون نسمة، وأن عدد السكان زاد مليونا خلال 6 أشهر فقط.
السكان بالمحافظات
وتأتي محافظة القاهرة كأكبر المحافظات بنسبة 10.45 % وبعدد سكان 9.51 ملايين نسمة تليها الجيزة 7.84 ملايين نسمة 8.6 % ثم الشرقية 6.7 ملايين نسمة بنسبة 7.4%، في حين تعتبر جنوب سيناء الأقل سكانا حيث بلغ عدد سكانها 171 ألف نسمة بنسبة 0.18% تليها الوادي الجديد 233 ألف نسمة بنسبة 0.26% ثم البحر الأحمر 358 ألف نسمة 0.39%، كما بلغت المساحة المأهولة بالسكان 7.7% من إجمالي مساحة الجمهورية.
أمن قومي
وفي هذا السياق، يقول اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مشكلة الزيادة السكانية تعد مسألة أمن قومي حقيقي الآن، خاصة أن معدلات الزيادة السكانية تذهب في اتجاه المهمشين وذات الخصائص المتدنية الذين يشكلون عبئا على المجتمع، وحتى تتمكن الدولة من الحفاظ على مستوى معيشة حيد يجب أن يكون النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني.
وأضاف الجندي أن أية مشروعات جديدة لا نشعر بفوائدها، مؤكدًا أن دور الجهاز هو إظهار البيانات وإيضاح خصائص المشكلة السكانية للجهات المعنية لحلها، مطالبًا مجلس النواب بشن تشريعات لمنح حوافز إيجابية لتحسين الخصائص السكانية.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يبلغ 8 أضعاف النمو السكاني في كوريا و5 أضعاف النمو السكاني في الصين.
الجانب القانوني
وعن إمكانية سن تشريعات تساهم في حل المشكلة يقول فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن هذا المطلب يستند إلى الدستور لإخراج تلك القوانين، حيث نصت مواد دستورية على ضرورة حفاظ الدولة على الموارد الطبيعية المتاحة لأجل الأجيال القادم، ومن بينها المادة 41، ومعناهما إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف لتحقيق التوازن وتظيم الاستثمار، في إشارة إلى أن المادة 46 من الدستور تشير إلى اتخاذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
الموارد الطبيعية
وأضاف عبد النبي، أن المشرع تحدث في المادة 32، عن أن الموارد الطبيعية ملك للشعب ولكن الدولة ملزمة بالحفاظ عليها من الاستنزاف، ومراعاة حقوق الأجيال القادم، موضحًا أن عجز الدولة عن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية هو ما يجعلها تستند على تلك المواد من الدستور واستغلالها لإصدار قوانين، ومعدل النمو السكاني بعيد كل البعد عن هذا.
حرمة الحياة
وعن مدى جواز إصدار تلك القوانين من عدمه، أكد الفقيه الدستوري، أنه لا يتفق مع الشرع ويتعارض مع المادة 2 من الدستور، والتي تشير إلى ضرورة الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فضلًا عن كونه يتعارض من حرمة الحياة التي أقرها الدستور في العديد من مواده، مثل ال51، 57، 92، 99، والتي تشير إلى أنه لا يجوز لأي قانون أن ينتقص من حرية الإنسان أو حياته أو كرامته، وبهذا المطلب يعد اعتداء صارخا على الكرامة.
غير جائز شرعًا
وعن شرعية هذا المطلب، يقول الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن ما تقوم به الدولة في الوقت الراهن هو تنظيم النسل، والذي يعني المباعدة بين فترات الحمل وتقليل النسل، وهذا جائز شرعًا، متابعًا: "هناك فرق شاسع بين تنظيم النسل وتحديده، حيث أن التحديد يعني الاكتفاء بطفل واحد أو اثنين فقط، وهذا لا يجوز شرعًا.
وأضاف عبد الجليل أن لا يجوز للدولة أن تجبر الأسر على التحديد بأي طرق، أما إذا قامت به الأسر من تلقاء نفسها نظرًا لحالتهم الاقتصادية، فهذا لا عيب فيه".
وهم النمو السكاني
وعلى الجانب الاجتماعي، أكد جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي أن مصر لا تواجه مشكلة انفجار سكاني كما يدعي المسئولون، ولكن ما نعانيه هو خلل في توزيع السكان، وما يحدث الآن هو تعليق فشل الدولة على شماعة وهم الزيادة السكانية.
وأشار حماد إلى أن العشوائيات، التي لا زالت الدولة تحاول القضاء عليها، فحلها يكمن في بناء مدن جديدة لهم ونقلهم، وبالتالي المشكلة تنتهي، وعن الحد من النسل، قال أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي أن المصريين مضطرون لتحديد النسل من تلقاء أنفسهم، فجميع الأسر تقوم بهذا منذ عشرات السنين نظرًا لضغوط الحياة الاقتصادية.