«دفاع النواب» تعرض تقريرها حول قانون الأحوال المدنية

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
وتضمن التقرير أن قانون الأحوال المدنية، صدر في 7 يونيو 1994 متضمنا فرض بعض الرسوم مقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية، ولم تتم زيادة أي رسوم على مصدرات قطاع الأحوال المدنية، وكذلك مقابل أداء الخدمة منذ صدوره، وبناء على ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على المجلس لإقراره ترسيخًا للقاعدة الدستورية لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون تعتمد على أنه نظرًا لأن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يمول ذاتيا، فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأرواق وغيرها، وكذا ارتفاع أجور العمالة والحاجة إلى تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي وفى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتي تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها، فيجب تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بزيادة بعض رسوم مقابل أداء الخدمات، خاصة وأنه لم يتم تعديلها منذ مايقرب من العشرين عاما وبما لايزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل.
وأضاف التقرير، "احتوى مشروع القانون على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10جنيهات بدلا من 5جنيهات، وتعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأٌصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة، لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وتعديل نص المادة 33بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتعديل نص الفقرة الثانية، من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم قيود الأسرة ليكون20 جنيها بدلامن 10 جنيهات، وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل إصدار تكاليف البطاقة الشخصية أو تغير بياناتها أو إصدار بدل فاقد لها ليكون 25جنيها بدلا من 20 جنيها".
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومى أن القانون جاء متفق مع الدستور وأن الزيادة المطلوبة معقولة في ظل تدهور أسعار الصرف واتخفاض قيمة العملة المحلية، مطالبة بالتوسع في أنشأ مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل في القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز تدريب ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة في إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية، وتوفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية.
وأوصت بضرورة إصدار بطاقة الرقم القومى بصورة واضحة حتى يسهل التعرف عليها، والاستفادة من قاعدة البيانات لدى إدارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصول إلى التكامل في مجال جمع المعلومات، وإضافة تقنية جديدة في بطاقة الرقم القومى توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبى لسهولة الإحصاء خاصة لذوى الإعاقة، وربط بطاقة الرقم القومى بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه.