رئيس جامعة القاهرة: لا يجوز تعيين من يعمل ضد الدولة في مناصب قيادية

* الجهات الأمنية لم تفرض علينا أي اسم في أي منصب
* نحن أول من طالبنا بإلغاء التعليم المفتوح وملتزمون بقرار "الاعلى للجامعات"
* معندناش أزمة فلوس ولدينا 1.6 مليار جنيه من الموارد الذاتية
* لا يجوز المساواة بين أستاذ يذهب للجامعة كل يوم وآخر يزورها يومين في الشهر
* من حق الجهات الأمنية الاعتراض على تعيين المناهضين لسياسة الدولة
* فصلت اساتذة تابعين للإخوان لانهم في عداء معلن مع الدولة
* إنشاء حمام سباحة أوليمبي بتكلفة 13 مليون جنيه
* دخل الجامعة من الموارد الذاتية يفوق الموازنة
* تسلمت الجامعة مدينة ودفعت لصندوق الزمالة هذا العام 20 مليون جنيه
* لن نسمح بالتصحيح الإلكترونى خارج الجامعة
* سعر تصحيح ورقة الاجابة تحدد عندما كان الجنيه الذهب ب 4 جنيهات
* ليس هناك مانع من الرجوع للجهات الأمنية والرقابية عند اختيار قيادات جديدة
* من العبث أن يكون أجر تصحيح ورقة الأسئلة 20 صفحة ب80 قرشا
* أحلت شكوى الإساءة لأساتذة الإعلام على فيس بوك للتحقيق
* ملف قانون تنظيم الجامعات وهمى
* قواعد منح الدكتوراه الفخرية بالجامعة لا تنطبق على رئيس الجمهورية
* الجامعة المصرية الإلكترونية " أوضة وصالة"
* لدينا 3.8 ملايين دولار فائض من التعليم المفتوح
* طبقنا نظاما جديدا لمحاسبة كل من يرفض المشاركة في الامتحانات
* لا اعرف شيئا عن لجنة قانون التعليم العالى الجديد واسألوا عنها من يديرها
* إنشاء خزان مياه ب7 ملايين جنيه لبدء عمل شبكة الحريق بالجامعة
* نتباهى بالإصلاح المالى والإداري وتحريك ملفات قديمة
حصل مؤخرا على لقب الأفضل من بين رؤساء الجامعات من الناحية الإدارية، تقدم جامعة القاهرة إلى أعلى التصنيفات الدولية والدخول لأفضل 500 جامعة في العالم لأول مرة.
نجح في تغيير وجه الجامعة وتحريرها من قبضة التيارات الدينية إلى قلعة للاستنارة عبر مجموعة قرارات وصفها البعض بأنها راديكالية لمواجهة الفكر الظلامى، انتصر في العديد من المواجهات القوية مع عدد من الوزراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حصل على تأييد من القضاء بإلغاء ارتداء النقاب أثناء عملية التدريس بالجامعة إلى جانب فصله العشرات من الأساتذة المنتمين إلى الجماعة الإرهابية، فضلا عن حصوله على قرار من المجلس الأعلى للجامعات بعدم استثناء أبناء أصحاب الفئات العليا بالتحويل من جامعة لأخرى متحديا الوزير السابق للتعليم العالى.
استطاع خلال 3 سنوات من إدارته للجامعة أن يخرج بها من الأزمات المتعددة التي لحقت بها في أعقاب ثورة يناير25، وعلى رأسها سداد مديونياتها بأكثر من 50 مليون جنيه، وقام بعمل خطة مالية وإدارية جديدة وإعادة توزيع الهياكل داخل الإدارات فضلا عن قيامه بفتح جميع المشروعات التي توقفت منذ 7 سنوات.
إنه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الذي حاورته "فيتو" لكشف عدد من الحقائق حول الأزمات التي تعرضت لها الجامعة خلال الشهور الماضية.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. هل طبقت الجامعة نظام الامتحانات الجديد الخاص بأسئلة "الدبل شيت"؟
- نظام الامتحانات الجديد في الأصل مرتبط بتطوير العملية التعليمية وإقرار الأقسام للتدريس على الكتب المرجعية التي يقوم القسم بتحديثها وإخراجها مثلما حدث في كلية دار العلوم، ولكن هناك كليات بدأت في تطبيق هذا النظام بصورة تجريبية ومنها التجارة ودار العلوم وأثبت نجاحًا منقطع النظير وسوف أضرب مثالا بذلك بأن امتحان مادة النحو التي تمت في أول أيام امتحانات نهاية العام بدار العلوم بالنظام الجديد وهو "الدبل شيت" أسئلة اختيارية "وصح وغلط" وتم تصحيحها في نفس التوقيت وكانت نسبة النجاح 74% وأعلنت النتيجة بعد ساعتين من انتهاء الامتحانات وهذا يحقق إرضاء الطالب عن المنظومة، ويقلل سلطة التعسف مع الطالب والامتحان يصحح آليًا وكل المشكلات التي تحدث في التصحيح في الأسئلة المقالية غير موجودة بهذا النظام، ولن تحدث نزاعات قضائية حول تقييم ورقة الإجابة والأسئلة.
وهل هناك نزاعات قضائية بين الطلاب والجامعة حول إعادة تصحيح أوراق الأسئلة؟
- كثيرة جدا، القضايا التي يتم رفعها على الكليات النظرية لا تقل عن آلاف القضايا في العام الواحد، وهناك دائرة مخصصة لنزعات الطلاب أغلبها قضايا تصحيح إجابات الأسئلة، ولكن النظام الجديد يكشف الخطأ عند الطلاب وأكثر عدالة ومنطقية في قياس مستوى الطالب لأن نظام التصحيح الإلكترونى أكثر فاعلية في كشف مستوى الطالب.
لما تسمح جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس بالتصحيح خارج الجامعة؟
- للعلم أن السماح بالتصحيح خارج الجامعة منذ سنوات عديدة وليس أمرا مستجدا، في كلية الحقوق مثلا هناك 40 ألف طالب، وكل ورقة تحتاج اثنين مصححين ولا يوجد مكان للتصحيح بالكلية، وهناك كليات بها كثافة طلابية، وغير صحيح على الإطلاق أن هناك معيدا يقوم بالتصحيح خارج أو داخل الجامعة أو يتحدى أستاذا طالبا بعينه لأن هناك طعنا بالتزوير والمصحح يتسلم الأوراق بإيصال، وكراسات الإجابة بنظام "الباركود" وليس باسم الطالب، وللعلم لو وجدت مشكلة في مادة تكون على جميع الطلاب وليس طالبا واحدا والشكوى تكون من أستاذ معين، ولكن بطريقة التصيحيح الإلكترونية لن نسمح بالتصحيح خارج الجامعة.. وأقول للجميع "إن نظام التصحيح في الخارج مطبق بجميع الجامعات ومن يقول غير ذلك يخالف الحقيقة".
هناك استياء من مكافآت الامتحانات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ؟
- نحن في جامعة القاهرة نقوم بزيادة مكافآت الامتحانات من الموارد الذاتية للجامعة وقانون تنظيم الجامعات غير عادل في هذا الأمر لأنه حدد سعر ورقة الإجابة عام 1972 وكان وقتها "الجنيه الذهب ب 4 جنيهات" ونحن لدينا ضوابط في نظام الامتحانات وقررنا في مجلس الجامعة منذ عام أن من لا يشارك في أعمال الامتحانات يخصم منه بدلات الجودة وبدلات الجامعة ويتم إعطاء المبالغ المتوفرة من الخصومات للذين شاركوا في أعمال الامتحانات وبذلك حققنا العدالة، وللعلم كلية دار العلوم وفرت في الفصل الدراسى الأول من الاساتذة الذين لا يحضرون الامتحانات 287 ألف جنيه وتم إعطاؤهم مكافآت للمشاركين في أعمال الامتحانات.
وكيف يتم تصحيح المكافآت في القانون من أجل تحقيق العدالة بكل الجامعات؟
- لابد من سرعة إعادة النظر فيها لأن مقابل تصحيح ورقة بها أربع أسئلة 20 صفحة يقدر في القانون بجنيه واحد وهذا عبث، لأنه يتم خصم 20% ضرائب إذا يحصل على 80 قرشا، وفى عام 1972 عندما تم وضع قانون الجامعات كان للجنيه قيمة وكان التصحيح الذي يقوم به الأستاذ في أكثر من جامعة كان يمكنه أن يشترى سيارة 128 ب2500 جنيه ويذهب لقضاء مصيف شهرين ب1000 جنيه ويعود إلى عمله ويتبقى معه 1000 جنيه، إلى جانب أن "كيلو اللحمة كان بقروش" ولكن هذه الأيام لابد إعادة النظر.
لماذا لم تبادر وتقدم تعديلا سريعا للمجلس الأعلى للجامعات بصفتك أحد أهم أعضائه؟
- قدمنا الكثير والكثير ولكن الأمر يحتاج إلى تغيير قانون وملف قانون تنظيم الجامعات الجديد ملف ساخن وشائك ولا وجود له وهو ملف وهمى حتى الآن ولا توجد بادرة لإحداث تطور فيه، وآخر عهدى بلجنة القانون التي شكلت من المجلس الأعلى للجامعات كان منذ شهور أثناء انعقاد المجلس الأعلى بجامعة بنها ولم تجتمع مرة واحدة ولا نعرف أي شىء عنها ولم يعرض علينا أي شىء، وليس من مهامى أن أسأل عن القانون ومن يديره هو المسئول عنه.
ما هي أسباب عدم إعلان جامعة القاهرة منح الدكتوراه الفخرية لرئيس الجمهورية الحالى أسوة برؤساء وملوك الدول المختلفة الحاصلين عليها؟
- قواعد منح الدكتوراه الفخرية بالجامعة لا يجوز منحها لمسئولين مصريين يشغلون مناصبهم داخل الدولة خلال فترة عملهم وهذه القواعد أقرها الآباء المؤسسون لجامعة القاهرة في 10 يونيو 1927 وبهذا القيد لا يمكن لجامعة أن تمنح الدكتوراه الفخرية لأى مسئول في مصر سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي مسئول، ولا يجوز تعديل القواعد لأنها صادرة عن الآباء المؤسسين للجامعة والجامعات الأخرى لها شأنها ونظامها ولكن منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية كان في إطار فاعلية علمية وليست سياسية، وانطبقت عليه شروط منح الدكتوراه وللعلم الملك سلمان مد زيارته الأخيرة لمصر يوم من أجل جامعة القاهرة وهذا يعكس تقديره الكبير لها.
إدارة كلية الإعلام خصمت من رواتب أعضاء هيئة التدريس.. تعليقك؟
- لم يصل إلينا أي شكاوى ضد الإدارة نهائيا إلا شكاوى تتعلق بتطبيق قرار رئيس الجامعة بحرمان الاساتذة الذين لا يحضرون للكلية من بدل الجودة وبدل الجامعة وهذا قرار مجلس الجامعة وافق عليه بالإجماع وعميدة كلية الإعلام تطبق هذا القرار وأنا أوجه لها التحية لتطبيقها القانون، وللعلم لا يجوز المساواة بين أستاذ يذهب للجامعة ويمارس عمله وبين أستاذ لا يزور الجامعة إلا يومين في الشهر، ونحن نشجع العمداء على تطبيق قرار مجلس الجامعة وأؤكد أن الجامعة تطالب الكليات بالاستفادة من المبالغ التي يتم تجميعها من أجل تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس الآخرين، وقد أحلت الشكوى التي تلقيتها من الدكتورة عواطف عبدالرحمن وبعض الأساتذة بكلية الإعلام بشأن اتهامهم أحد أعضاء هيئة التدريس بالإساءة لهم على فيس بوك للتحقيق.
الجامعة تعد مشروعا جديدا لأكبر خزان مياه.. ما هي أسباب ذلك وما التكلفة الفعلية لإنشائه؟
- الجامعة "ليس لديها أزمة فلوس نهائيا"، والخزان الخاص بالمياه كان متوقفا منذ 8 سنوات لعدم توفير مبالغ مادية لإتمامه ولكن اليوم يتم العمل فيه بالموارد الذاتية للجامعة بقيمة 7 ملايين جنيه وهذا السخان سيعمل على توصيل المياه من خلال الشبكة الأرضة إلى شبكة الحريق الموجودة في أعلى الكليات والمدينة الجامعة بتكلفة 10 ملايين جينه من أجل بدء العمل بها وهذه الأمور كانت استثمارات مهدرة لتوقفها عن العمل، وكانت شبكة الحريق دون خزان المياه بلا قيمة ومياه الصنابير لا تساعد على وصولها إلى أعلى ولذلك خزان المياه سيكون "مياه عكرة".
في الآونة الأخيرة رأينا بشكل معلن اعتراضات من جامعيين على تدخل الأمن في اختيار القيادات الجامعية.. تعليقك؟
- نحن لدينا آلية في اختيار القيادات الجامعية سواء رئيس الجامعة أو العميد وهى لجنة تختار أفضل ثلاثة مرشحين وترسل إلى الرئيس لاختيار أحدهم والقانون يؤكد أنه يتم إرسال اسم واحد فقط وللعلم أرسلت أسماء الثلاثة النواب الجدد كل اسم في منصبه على حدة وتم تعيينهم، وليس هناك ما يمنع أن نرجع للجهات الأمنية والرقابية عند اختيار قيادات جديدة، نحن في وظيفة داخل دولة وعندما يكون هناك اعتراض موضوعى على اسم معين من حق الأجهزة الأمنية والرقابية أن تعترض، ونحن نعيش في دولة وليس في شركات خاصة، وإذا اعترضت الجهات على أشخاص يناهضون سياسة الدولة فهذا حقها لأنه لا يجوز تعيين من يسب الدولة وبعمل ضدها في مناصب قيادية، والأمن يتدخل بتبادل المعلومات فقط ولكن لا يقول لى افعل هذا ولا تفعل ذاك لأننى المسئول".
إذا لم تفرض الجهات الأمنية أي اسم على جامعة القاهرة في أي منصب ؟
- نهائيا، ولكن كان من الممكن أن يتم الاعتراض على اسم ما ولكن القرار النهائى لرئيس الجامعة، بصفته متخذ القرار في تعيين رؤساء الأقسام وأبلغت من قبل الجهات الأمنية من قبل بالاعتراض على أحد الأسماء وجلست معهم وتناقشنا وتوصلنا لحل لأنه لا يجوز تعيين من لديهم عداء للدول، وهذا كان السبب الرئيسي في قيامى بفصل وكلاء وأساتذة تابعين لجماعة الإخوان في العديد من كليات الجامعة، ولم يكن يصلح أن نعمل معهم لأنهم في عداء معلن وعندما اعترض أحد الوكلاء الإخوان على فصله قال لى نصًا "أنا ليا الحق في استكمال فترتى"، قلت له "انت بتقول مرسي يرجع قال نعم.. قلت: إذا رجع مرسي أنا همشى" إذا لا يجوز أن تعمل معى، ولكن هناك آخر لديه خلاف في وجهات نظر ومن حقه يكون رئيس قسم أو وكيل كلية وقمت باختيارهم وأنفذ الأمر وهم نماذج مشرفة لجامعة القاهرة، وإذا لم يتم اختياره سوف تزيد حالة العداء ونخسر ولكن مادام الاختلاف في وجهات النظر ويحصل على فرصته سيكون الأمر أقرب للنجاح، لأنه لابد من الاحتواء والإيمان بأن الاختلاف في الرأى والفكر سنة كونية إنما بعد ذلك يكون القرار لمن بيده القرار، وإذا اختلفت مع الجهات على اسم أقف وأطالب بالنقاش ولكن القرار النهائى يكون في النهاية لى مدام في نطاق سلطاتى.
لماذا تأخر فتح باب الترشح لعمادة دار العلوم بالرغم من فتحه في كليتى التجارة والآثار في مواعيده؟
- دار العلوم حالة خاصة ولا تحتمل إجراء اختيار عميد جديد لأننا في إطار إعادة هيكلة لها ولا نريد أن تتفكك الكتلة الصلبة داخل الكلية، وليس في يدى سلطة اختيار العمداء، وليست المشكلة من يتولى، أما هندسة فهى مستقرة والآثار مستقرة وبعد حدوث نزاع بها أحلنا الأمر لمجلس الدولة، وليس لدينا إشكالية ولكن لدينا رؤية وفقا للمصلحة العامة وليس لدى حبيب إلا ما يحقق مصلحة الجامعة.
انتشرت الأقاويل حول إلغاء التعليم المفتوح.. ما رأيك في هذا النظام ؟
- جامعة القاهرة هي أولى الجامعات التي طالبت بإلغاء التعليم المفتوح ومازالت عند رأيها وأؤكد أن التعليم المفتوح أوقفت به 13 برنامجا واستلمته في أغسطس 2013 وبه نصف مليون دولار و3 ملايين جنيه، اليوم وبعد ثلاثة أعوام التعليم المفتوح بالجامعة به 3 ملايين دولار و80 مليون جنيه، وهذا الفائض من الإصلاح الذي تم به التعليم بالجامعة، وبالرغم من ذلك هو غير مربح للجامعة والبرامج تحقق عائدا أكثر مليون مرة من التعليم المفتوح والجامعة المصرية إلكترونية التي يتحدث عنها البعض لنقل التعليم المفتوح بها لا تعلم سوى ألف طالب فقط وهى جامعة "أوضتين وصالة" ونحن لدينا إمكانيات إلكترونية في الجامعة تعلم نصف مليون طالب بالتعليم المفتوح بالقاهرة من بنية تكنولوجية وتحتية، وأؤكد أننا ملتزمون بأى قرار يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن التعليم المفتوح.
ما هي الميزانية التي ستطلبها الجامعة من الدولة في العام المالى الجديد نهاية الشهر الجارى؟
- جامعة القاهرة لا ترغب في طلب أي زيادة مالية في الميزانية الجديدة وأؤكد أن وزارة المالية في بعض الأوقات تطلب من الجامعة توفير مبالغ مالية من ميزانيتها الخاصة ونقوم بالتمويل لأننا جزء من الدولة ونحن نتباهى بالإصلاح المالى والإداري وتحريك ملفات قديمة وسوف يكون لدينا حمام سباحة أوليمبي بتكلفة 13 مليون جنيه تقريبا، وميزانية الجامعة من الدولة مليار و400 مليون جنيه أما دخل الجامعة من الموارد الذاتية المباشرة التي تخضع لها التبرعات والهدايا تصل لمليار و600 مليون جنيه، أكثر من الموازنة وأكرر أننى سلمت الجامعة مدينة ودفعت لصندوق الزمالة هذا العام 20 مليون جنيه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"