فى عام 2009 بحت الأصوات العاقلة داخل الجامعات المصرية وهى ترفض قرار المجلس الأعلى للجامعات بضم كليات التعليم المفتوح إلى التنسيق لأول مرة، ليتجه طلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على مجاميع مرتفعة إلى التعليم المفتوح، بعد إلغاء شرط مرور خمس سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة، ورأينا وقتها كيف أصبحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والتى كانت تقبل فى الأعوام السابقة للقرار مجموعاً لايقل عن 59٪ وهى تفتح أبوابها للناجحين من طلاب الثانوية العامة بنظام التعليم المفتوح بحد أدنى 05٪ ليأتى بعدها بعام قرار وزير التعليم العالى وقتها د.هانى هلال بإلغاء الانتساب الموجه داخل الجامعات المصرية ليزيد الطين بلة، فيزداد بذلك عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم المفتوح والذين قلت فرصهم بسبب هذا القرار، وبعد قبول 3 دفعات بهذا النظام.
قرر المجلس الأعلى للجامعات بشكل نهائى إعادة نظام الانتساب الموجه بالجامعات اعتباراً من العام الماضى، بالإضافة إلى إلغاء قبول طلاب الثانوية العامة بالتعليم المفتوح، وقصر القبول فى التعليم المفتوح بالجامعات على الطلاب الذين مر عليهم خمس سنوات فى الحصول على الشهادة كما كان النظام فى السابق، وقد جاء هذا القرار بعد أن ثبت فشل هذا النظام والتى مازالت آثاره السلبية تلاحق كل من التحق به، مما دفعهم إلى القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية طوال الخمسة عشر يوما الماضية، وعلى الرغم من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على عدد من مطالب طلاب التعليم المفتوح، إلا أن طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة لايزالون ينظمون الوقفات الاحتجاجية، مؤكدين أن كثيراً من مطالبهم تم تجاهلها، مطالبين بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التى تتعمد الجامعة تجاهلها، ولم يكن تنصل إدارة الجامعة ومركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة من تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المنصفة لطلبة التعليم المفتوح هو وحده الذى جعل الجامعة على صفيح ساخن، فتوقف الدراسة لطلاب التعليم المفتوح بكلية الإعلام منذ بداية الفصل الدراسى الثانى، ومخاوف طلبة وأساتذة كلية العلوم من دخول الكلية ذات الطابع العملى فى نظام التعليم المفتوح كما حدث مؤخرا لعلوم بنى سويف زاد من سخونة الأحداث. ∎ مطالب لم تنفذ فى البداية يقول شهاب صلاح الدين مؤسس ائتلاف طلاب التعليم المفتوح، لدينا مطالب عديدة من أهمها تنفيذ قرارت المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذ قرار وزارة المالية الذى صدر سنة 0102 بنقل تبعية طلاب التعليم المفتوح من المركز للكليات بحيث تختص كل كلية بطلابها حتى يتساوى طلاب نظام التعليم المفتوح بنظامى الانتساب والانتظام، فيتم منح درجة البكالوريوس أو الليسانس من الكلية والجامعة وليس من مركز التعليم المفتوح، كما نطالب بالسماح للخريجين فى التعيين كمعيدين طبقا لتقديراتهم، والسماح لهم بالتسجيل بالدراسات العليا داخل الكليات، وقبول الخريجين منهم بجميع النقابات المهنية المختلفة، وعن أسلوب الدراسة يقول، يوم الجمعة وحده غير كاف إطلاقا لتحصيل المادة العلمية، وقد يكون مناسبا لطلبة التعليم المفتوح ممن مضى على حصولهم على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات، فمعظمهم لديه عمله وحياته الخاصة وليس لديه وقت، لذلك يفضل التعليم عن بعد، أما نحن كطلبة تعليم مفتوح بنظام الثانوية العامة فنتمنى أن نعيش حياتنا الطبيعية كطلاب جامعيين لهم مقاعد داخل جامعتهم، وأن ننال قدرا من التدريب والممارسة خصوصا فى الكليات العملية كإعلام وزراعة، لذلك نطالب بزيادة أيام الدراسة ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية لتصل إلى ثلاثة أيام فى الأسبوع ويتم عمل أماكن خاصة بالمحاضرات والسكاشن وتكون مده المحاضرة مثل مدة المحاضرة لطالب الانتظام، وبخصوص ممارسة الأنشطة داخل الجامعة يقول: من حقنا أن نتمكن من الترشح والانتخاب فى مجلس اتحاد كل كلية وأن نكون تابعين لرعاية شباب الكلية وليس رعاية شباب التعليم المفتوح، وردا على سؤالى عن الفرق إذا ما تحققت تلك المطالب بين الطالب الذى اجتهد فى الثانوية العامة وحصل على مجموع يؤهله لدخول كليته نظاميا وبين طالب التعليم المفتوح يجيب، نحن كطلبة تعليم مفتوح نعوض درجاتنا «بالفلوس»، فمن المعروف أننا كطلبة تعليم مفتوح على مستوى الجمهورية يبلغ عددنا أكثر من نصف مليون طالب، ندخل للجامعات سنويا أكثر من مليار جنيه، يتم صرفها على الموظفين والأساتذة وطلبة النظامى والمنشآت التابعة للجامعة، فماذا نستفيد نحن إذا مقابل ما ندفعه من أموال، والتى من المفترض أن أحصل على خدمة مقابلها، كما أن نظام الثانوية العامة لم يعد مقياساً للتفوق، وإذا كان القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للجامعات منذ سنوات بقبولنا فى برنامج التعليم المفتوح كان قراراً خاطئاً فلماذا نتحمل نحن وحدنا تبعية هذا القرار، بينما يظل المسئولون فى كل وقت يجربون فينا ما يخطر ببالهم من أنظمة وفقا لما يخدم مصالحهم دون دراسة جادة، وعن قرار مجلس الجامعات والذى وافقت جامعة القاهرة على تطبيقه من بداية العام القادم بعد عودة نظام الانتساب مرة أخرى، وذلك بتحويل كل من تضرر من قرار الوزير السابق هانى هلال من طلبة التعليم المفتوح إلى نظام الانتساب بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير عام جيد على الأقل فى العام الدراسى الحالى يقول: القرار شكليا جيد رغم أنه سيشمل دفعتى2010 و2011 فقط دون دفعة 2009 لكنه فى حقيقة الأمر لن ينفذ بشكل كامل، فهناك كليات لايوجد بها نظام الانتساب من الأساس وعلى رأسها كلية إعلام وكلية زراعة، وبالتالى سيكتفى مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بتخفيض المصروفات لهؤلاء الطلبة بنسبة 52٪ وسيظلون فى أماكنهم بالتعليم المفتوح، وردا على سؤالى حول سبب ثورة طلاب جامعة القاهرة بالتحديد دونما أقرانهم بالجامعات الأخرى من طلبة التعليم المفتوح، يقول لم نجد تعنتا من قبل إدارة مركز التعليم المفتوح والجامعة كما وجدناه فى جامعة القاهرة، فغالبية الجامعات نفذت الكثير من مطالب الطلاب، فعلى سبيل المثال جامعة عين شمس زادت بها مدة الدراسة لطلبة التعليم المفتوح إلى يومين، كما أصبحت شهادات تخرجهم تعتمد من الجامعة وليس من مركز التعليم المفتوح، أما لدينا فى القاهرة فالدكتور حسام كامل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة التعليم المفتوح يقف عقبة فى تحقيق مطالبنا، وعن الخطوة القادمة للائتلاف يقول ننوى الاستمرار فى إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أو القضاء المستعجل ضد كل من وزير التعليم العالى بصفته وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات بصفته ومدير التعليم المفتوح بصفته ورئيس الجامعة بصفته، وتجميع توكيلات من جميع طلاب التعليم المفتوح فى مصر بذلك. ∎ ثورة الأساتذة مع الطلبة أما بالنسبة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، فالمشكلة امتدت لتشمل القطب الآخر للعملية التعليمية، حيث أضرب أساتذة صحافة عن التدريس منذ بداية الفصل الدراسى الثانى، وتضامن معهم لاحقا أساتذة باقى الأقسام، والمحصلة أن الطلبة ببرنامج التعليم المفتوح لم يدرس لهم سوى يوم واحد منذ بداية الفصل الدراسى، وعن ذلك يقول د.شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إضرابنا المقصود منه مصلحة الطلبة بالأساس فقد عقدنا بالكلية مجلسا طارئا قرر أن يعلق الدراسة لحين الارتقاء بالعملية التعليمية لطلاب التعليم المفتوح، وتحديث الكتب التى عفى الزمن على تدريسها، والتى لم يتم تحديثها منذ ثمانية عشر عاما، بالإضافة إلى الرقابة الكاملة على الإشراف والمراقبة وتصحيح الامتحانات، فمن المفترض أن تتولى الكلية مهمة التصحيح والكنترول بالكامل وألا يكون للمركز أى دخل بها، فنحن نرى أن تلك المطالب ماهى إلا حقوق لابد أن يحصل عليها الطلاب، وقد قامت الكلية بإرسال لجنة للتفاوض مع مدير المركز د.عبدالحميد أبوناعم، ولكنها فشلت فى الوصول لحلول مرضية، لذلك نحن مصرون على استمرار الإضراب حتى يحصل هؤلاء الطلبة على حقوقهم، ونحصل نحن أيضا كأساتذة على حقوقنا المادية التى يخصمها المركز دون وجه حق، والذى يقوم هذه الأيام بمحاولة التعاقد فرديا مع كل عضو هيئة تدريس على حده لزعزعة موقف الكلية، لكننا ككلية متمسكون بحقوقنا وحقوق طلابنا، وعن رأيه فى موافقة مجلس جامعة القاهرة على قرار مجلس الكلية الطارئ بعدم قبول طلاب جدد فى برنامج التعليم المفتوح اعتبارا من الفصل الدراسى القادم لحين حل المشكلات بالكلية يقول: لقد كنت من أشد الرافضين لقبول طلبة الثانوية العامة ببرنامج التعليم المفتوح، لما فى ذلك من إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن طالب الثانوية العامة يلزمه دراسة نظامية وممارسة أنشطة طلابية ليعيش نفس ما يعيشه كل من هو فى سنه، وإدراجه فى نظام التعليم المفتوح جاء نتيجة نهم القائمين على التعليم المفتوح وقتها على المادة، وفيما يبدو أن ذلك النهم مازال مستمرا والدليل فتح باب القبول لكليات العلوم بنظام التعليم المفتوح، ويشدد د.شريف فى النهاية أن تلك المطالب هى مطالب جميع الأساتذة فى جميع البرامج الخاصة بالتعليم المفتوح بالكليات المختلفة والإعلام قد تولت الوقوف فى الصدارة والتصدى للمشكلة لأنها كلية صاحبة صوت عال، وأكثر قدرة على الوصول لوسائل الإعلام المختلفة، ورغم دفاعنا عن حقوق زملائنا إلا أننا نطلب منهم أن يحذو حذونا. ∎ كليات العلوم مشكلة فى الطريق بدأت جامعة بنى سويف فى تطبيق نظام التعليم المفتوح فى كلية العلوم بها، مما دفع أساتذة كليات العلوم فى الكليات المختلفة من التحذير من إنشاء برامج التعليم المفتوح فى أى تخصص من تخصصات كلية علوم أو فى أى تخصصات من تخصصات الكليات العملية الأخرى ورغم أن الرفض الشديد لهذا القرار دفع القائمين عليه بتجميده مؤقتا إلا أن ذلك يعنى أن الخطر مازال قائما، حيث يقول د.محمود عبدالمقصود أستاذ النباتات بكلية علوم جامعة القاهرة إن إدخال برنامج التعليم المفتوح فى الكليات العملية أمر محكوم عليه بالفشل.
