بدأ اليوم الاثنين فى موريتانيا التعداد العام للسكان والمساكن. ويشرف على هذه العملية أربعة آلاف شخص، وتتوقع السلطات الموريتانية أن يشكل هذا التعداد أهم مصدر للمعلومات الخاصة بالسكان وخصائصهم الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والعمر ونسب الولادات والوفيات والهجرة والتشغيل والمستويات التهذيبية والكفاءات والمساكن إضافة إلى مستوى النفاذ إلى الخدمات الأساسية. واكد سيدى ولد التاه وزير الاقتصاد الموريتانى خلال احتفالية بالمناسبة ان هذا التعداد السكانى الرابع من نوعه منذ الاستقلال يأتى تنفيذا لتوصية الأممالمتحدة المتعلقة بضرورة التنظيم الدورى للتعداد كل عشر سنوات. وقال " إن العملية التى تغطى كافة التراب الوطنى على مدى أسبوعين تهدف إلى توفير المعطيات الضرورية لمتابعة السياسات والتخفيف من الفقر وكذا التقدم الملحوظ فى مجال بلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية". يذكر أن عدد السكان فى آخر إحصاء عام 1999قد ناهز ثلاثة ملايين وثلاثمائة نسمة ، ويتوقع المراقبون ان يناهز عددهم فى هذا الإحصاء أربعة ملايين من بينهم نصف مليون خارج البلاد.