المصادقة على التوقيعات لإجراء استفتاء حول عزل الرئيس الفنزويلي

حققت المعارضة الفنزويلية، أمس الثلاثاء، أول نجاح لها على طريق إجراء استفتاء حول إقالة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تتهمه بقيادة البلاد إلى الانهيار.
وصادقت السلطات الانتخابية الفنزويلية، أمس، على غالبية 1.8 مليون توقيع قدمتها المعارضة؛ بهدف إجراء استفتاء حول عزل الرئيس نيكولاس مادورو، ما يشكل خطوة أولى في عملية طويلة قد تفضي إلى انتخابات جديدة.
وقالت المعارضة "إنه خلال اجتماع مع تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" الذي يتمتع بغالبية في البرلمان، صادق المجلس الوطني الانتخابي على 1.3 مليون توقيع، علمًا بأن الحد الأدنى المطلوب للبدء بالعملية هو 200 ألف توقيع".
وقال المتحدث باسم التحالف المعارض للصحفيين خيسوس توري ألبا: "لدينا التواقيع، لدينا أكثر بست مرات من العدد المطلوب للمضي في الاستفتاء".
وأوضح أن على الموقعين أو قسم منهم أن يؤكدوا، شخصيًا ومع بصماتهم الرقمية، خيارهم بحسب آلية سيعلن المجلس الوطني الانتخابي تفاصيلها اليوم الأربعاء.
وسيلي ذلك جمع أربعة ملايين توقيع في 3 أيام للحصول على حق إجراء الاستفتاء.
وتخوض معارضة يمين الوسط سباقا مع الوقت، لأنه إذا جرى الاستفتاء بحلول العاشر (يناير) 2017 فقد يؤدي إلى انتخابات جديدة، وإلا فإن نائب الرئيس سيحل ببساطة محل مادورو.
وجاءت هذه الموافقة في ختام يوم احتجاجي جديد للمعارضة استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة كانت متجهة إلى مقر المجلس الانتخابي للمطالبة بالاستفتاء.
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن عناصر الشرطة الوطنية مزودين بدروع وسترات واقية للرصاص وخوذ استخدموا قنابل الغاز فيما كان المتظاهرين يقطعون طريقًا في شرق كراكاس.
وكان نحو 200 متظاهر بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية هنريكي كابريليس وصلوا إلى هذه المنطقة، بعد أن حال حاجز كبير للشرطة دون وصول نحو ألف متظاهر كانوا يحاولون بدورهم بلوغ مقر المجلس الوطني الانتخابي.
وقال كابريليس للصحفيين: "لم نتعب، النضال مستمر"، في وقت دعت المعارضة مرارًا في الأسابيع الأخيرة إلى التظاهر للضغط على السلطات بهدف إجراء الاستفتاء.
وتبدو فنزويلا على حافة الانفجار وسط مواجهة سياسية بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكومة الاشتراكية وعلى وقع استياء شعبي مرتبط بالانهيار الاقتصادي لهذا البلد النفطي.