أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار تستهدف تعديلات تشريعية سريعة مثل قانون الإفلاس والتصفية يمكن من خلالها تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. وأشارت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ترتيب مصر الحالي في تقرير ممارسة الأعمال هو ال 131 من 189 عالميًا وال 12 من 22 على المستوي العربي بينما ال 16 من 27 على المستوي الأفريقي،لافتة إلى أن المستهدف لعام 2020 هو المرتبة ال 90 والمستهدف لعام 2030 هو المرتبة 30. وتابعت "داليا" أنها عرضت على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصور وزارة الاستثمار، موضحة أن اللجنة أبدت استعدادها لدعم الوزارة فيما يخص التشريعات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر. واستعرضت آلية العمل الجديدة للأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات والتي تعتمد على إنشاء وحدة لتلقي طلبات المستثمرين وتصنيف مشكلاتهم بهدف محاولة حلها دون دخولها اللجنة الوزارية وكذلك وحدة لمتابعة تنفيذ القرارات بعد صدورها لضمان حصول المستثمر على أفضل نتيجة. وأضافت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل على محورين جذب الاستثمار غير المباشر من خلال برنامج الأطروحات الذي يتم الإعداد له حاليًا والاستثمار المباشر من خلال إعداد البنية التشريعية الملائمة واستكمال الخريطة الاستثمارية ووضع السياسات الاستثمارية المحفزة. وأشارت إلى التحديات التي واجهت مصر خلال الفترة السابقة من ركود في الأسواق العالمية وعدم استقرارها،مؤكدة أن الحكومة نجحت في مواجهة هذه التحديات والتغلب على كل هذه العقبات. وأضافت "داليا" أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية يمكن أن تعرض فرص استثمارية للأصول غير المستغلة بالدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى وجود لجنة لإدارة الأصول غير المستغلة. وأشارت وزيرة الإستثمار إلى أن هناك مقترحا لتعديل بندين باللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال فيما يخص الاستحواذ وحقوق الأقلية، مؤكدة الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، والذي يعتبر ذراعا من أذرع الدولة الفعالة للترويج للاستثمار وإرسال رسائل طمأنينة للمستثمرين.