بالصور.. تفاصيل إحالة 30 ممرضة ب«بني سويف الجامعي» للنيابة

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف، أكثر من 30 ممرضة بالمستشفى الجامعى إلى النيابة العامة، على خلفية واقعة تظاهرات واعتصامات، وتركهم عملهم في اقسام العناية المركزة والعمليات والحالات الحرجة دون إذن مسبق.
وكانت العشرات من ممرضات المستشفى الجامعي ببني سويف، نظمن تظاهرة أمام مقر الجامعة، للمطالبة بتطبيق الكادر أسوة بزميلاتهن في مستشفيات وزارة الصحة، وحاولت الممرضات اقتحام مقر الجامعة والدخول عنوة، إلا أن أفراد الأمن الإدارى تصدوا لهن ومنعوهن من الدخول، فقامت المحتجات بإلقاء زجاجات مياه غازية فارغة عليهم.
وأوضحت الجامعة، في بيان صدر عقب الواقعة، أن عميد كلية الطب البشرى ومدير إدارة الأمن الدخلى بالجامعة، تقدما بمذكرة لرئيس الجامعة، وتم التحقيق فيها بمعرفة الشئون القانونية.
وأفاد البيان، أن مدير الأمن الأدارى قدم مذكرة إلى رئيس الجامعة تفيد أن بعض الممرضات بالمستشفى الجامعى تركوا عملهم وتوجهوا إلى مقر الجامعة وحاولوا اقتحام بوابات الجامعة الرئيسية واتلاف اجزاء منها والتعدى على بعض أفراد الأمن، والتهجم على أسوار الجامعة من الخارج وحطموا 4 شعار للجامعة ونفذوا إضراب واعتصام أمام البوابة الرئيسية ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بشارع بورسعيد.
وأضاف البيان أن الممرضات منعت الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الدخول إلى الحرم الجامعى، كما قاموا بالاعتداء على ميكروباص خاص بالجامعة كان يحمل أوراق امتحانات أثناء دخولة إلى الحرم الجامعى وقاموا بتكسير زجاجه والاعتداء على السائق، علاوة على إطلاق الفاظ بذيئه لا تليق بالجامعة ولا برموزها وسب وقذف لأفراد الأمن الإداري.
وأشار البيان، إلى أن رئيس الجامعة أكد تطبيق القانون على كل من ساهم أو شارك أو حرض على أعمال شغب أو عنف أو تعدى على الممتلكات والمنشآت العامة للجامعة، مؤكدًا ضرورة المحافظة على المال العام واصول وممتلكات الجامعة، لأنه ليس ملك لفرد أو لاحد وإنما ملك للمجتمع كله، وأن الجامعة لم ولن تسمح بأى حال من الأحوال بتعطيل سير العملية التعليمية حرصًا منها على مصلحة الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى آنذاك.
وأكد البيان، أن الجامعة تدخلت بشكل مباشر لحل مشكلة هؤلاء العاملين حرصًا منها على مصلحتهم وبذلت جهدًا كبيرًا مع وزارة المالية، من خلال عدة مكاتبات واتصال مباشر مع بعض المسؤلين بوزارة المالية، والوزارة في سبيلها لحل تلك المشكلة بعد تعديل كادرهم.
وأشار البيان، إلى أن رئيس الجامعة أصدر تعليمات بصرف مستحقات العاملين المتأخرة والتحقيق مع المتسبب في التأخير، ولكن يبدو أن هناك تعنت واضح من قبل مسئول وزارة المالية بالوحدة الحسابية بالمستشفى الجامعى ويتعين محاسبتها، لأنها سبب في تأخير صرف المستحقات المالية للعاملين بالرغم من وجود قرار يفيد مسئولية الجامعة عن الصرف.
وأهاب البيان بالعاملين بالمستشفى الجامعى بضرورة الالتزام بالطرق المشروعة للمطالب والقوانين والأعراف الجامعية، موضحاُ أن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة المؤسسية والشفافية بجانب المسائلة والمحاسبة.