موظفو الشهر العقاري يقدمون مشروع قانون جديد لاستقلالهم عن «العدل»

أكد اتحاد موثقي الشهر العقاري، أنهم بصدد إعداد دراسة قانونية علمية شاملة لإعادة هيكلة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتقديمها لوزارة العدل ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية تهدف إلى تطوير الشهر العقاري.
وأضاف الاتحاد أنه بصدد إعداد وصياغة مشروع قانون جديد يترجم الاستقلال الدستوري المنصوص عليه بالمادة 199 من دستور مصر 2014 والتي تنص على أن "الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون"، تمهيدا لعرضه على وزارة العدل، وتقديمه إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، بعد مناقشته واعتماده من جموع أعضاء وموظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعرضه على المتخصصين من اساتذة القانون بكليات الحقوق.
وأكد موظفو الشهر العقاري أن استقلال العضو الفني بالشهر العقاري الدستوري وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لممارسة عمله القانوني باستقلال يستند هدفه التشريعي إلى تمكينه دستوريا وقانونيا وعلميا وعمليا من حماية الملكية العقارية لمصر لاستقرار الملكية العقارية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري، والجاذب الأساسي للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، وعنصر أساسي في تحقيق الأمن التعاقدي والقانوني والسلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري.
وقال موظفو الشهر العقاري إنه لا بد من تدخل الدولة من خلال قيادتها السياسية الواعية، بالتعاون مع أفراد المجتمع ودعم من سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والقضائية والتنفيذية"، من أجل تفعيل وتطبيق وترجمة المادة رقم (199) من دستور مصر 2014 من أجل تحصين المهنة وأعضائها، وتوفير كل الشروط والضمانات التي من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة قانونيا واجتماعيا لممارسة عملهم في مناخ من الاطمئنان على حاضرهم ومستقبلهم، وتغنيه عن اللجوء إلى بعض الأعمال التي تتنافى مع المهنة وتسيء إليها، وهذا يتطلب توفير الاستقلال والضمانات والحماية التشريعية والقانونية والاجتماعية والصحية للأعضاء القانونيين داخل بيئة العمل المناسبة.
وطالب الموظفون بتفعيل المادة 199 من الدستور، والذي بموجب هذا النص الدستوري، يتم تحقيق الحماية الدستورية للأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال أداء عملهم القانوني ورسالتهم المهنية في حماية الملكية العقارية والمنقولة لمصر والمصريين، ويتم تفعيلها بتشريع قانوني قوي يضمن تطبيقها على أرض الواقع اسوة بزملائهم بجميع دول العالم وتطبيقا للمعايير الدولية في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق وتحقيقا لاستقرار الملكية العقارية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المستدام في جميع دول العالم.