تفاصيل إحالة 3 مسئولين بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة «تقرير»

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بديوان محافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة، بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014 بموجب الأمر المباشر.
وأحالة النيابة كلا من، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومدير إدارة الورش بديوان عام محافظة الإسكندرية، ومهندس بإدارة الورش والنقل بديوان عام محافظة الإسكندرية.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت عملية شراء صناديق بلاستيكية لجمع القمامة بمحافظة الإسكندرية عام 2014 بموجب الأمر المباشر، وقيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على المختصين بالمحافظة لصرف مبلغ اثنين مليون جنيه قيمة الصناديق المشار إليها للشركة الموردة حال وجود عيوب فنية جسيمة بها.
وكشفت التحقيقات وفي ضوء ما أسفر عنه فحص هيئة الرقابة الإدارية أنه في 30 -4-2014 تم شراء عشرة آلاف صندوق جمع قمامة سعة 240 لتر من خامات البلاستيك وذلك بموجب الأمر المباشر وذلك من إحدى الشركات في حدود مبلغ إثنين مليون جنيه من الإعتماد المالي الخاص ببند تحسين البيئة للعام المالي 2013/ 2014.
وبتاريخ 19-5-2014 أرسلت مديرة إدارة العقود والمشتريات خطابًا لإحدى شركات الصناعات البلاستيكية بإسناد عملية الشراء بالأمر المباشر عليها بإجمالي مبلغ 1.9 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات بتاريخ 10-6-2016 أصدر مركز تكنولوجيا البلاستيك شهادة تضمنت عدم مطابقة الصناديق محل التعاقد للمواصفات العالمية من حيث الوزن والمكونات فضلًا عن عدم تحميلها للخدمة الشاقة.
وخلص تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى وقوع المخالفات الآتية:
أولًا: صورية إجراءات شراء الصناديق محل التحقيق تأسيسًا على إقرار المهندسة مدير عام الورش بالمحافظة ورئيس لجنة الفحص بأن الصناديق محل الفحص تم توريدها وتوزيعها على المحال والعمارات بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات الشراء، وتم استكمال الإجراءات والمستندات بعد ذلك وأن هذا تم بضغط من مسئولة المكتب الفني للمحافظ وعدم اتخاذ إجراءات استلام وفحص تلك الصناديق وعدم دخولها لمخازن المحافظ.
ثانيًا: قيام محافظ الإسكندرية الأسبق بممارسة الضغط على كل من المهندسة مدير عام إدارة الورش والمشروعات بالمحافظة ومدير الإدارة المالية بالمحافظة لصرف مبلغ 1.9 مليون جنيه للشركة الموردة للصناديق المُشار إليها رغم ما شاب هذه الصناديق من عيوب فنية.
كما تبين من التحقيقات أيضًا إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة المتهمين السابق الإشارة إليهم والتي انتهت بتاريخ 30-4-2012 إلى قبول العروض المقدمة من الثلاث شركات المتقدمة وذلك من الناحية الفنية وقبول العرض المالي المقدم من الشركة التي قامت بتوريد الصناديق لكونه الأقل سعراُ.
واعترفت رئيس اللجنة- مديرعام الإدارة العامة للمشروعات والورش- بالتحقيقات بأن جميع هذه الإجراءات تمت أصلا" بعد توريد الشركة لعدد 5000 صندوق إلى ورش العمرات التابعة للإدارة العامة للمشروعات والورش، موضحة إنها اعتمدت المحضر المُشار إليه قبل معرفتها بتوريد الشركة لبعض الصناديق، ودون إعداد المواصفات الفنية للصناديق المطلوبة ورغم خلو العروض الفنية المقدمة من الشركات من تحديد مواصفات مما ترتب عليه إسناد عملية شراء وتوريد الأصناف المُشار إليها للشركة المشار إليها، رغم عدم مطابقة الصناديق الموردة للمواصفات القياسية وظهور عيوب بها، وتبرير ذلك بالاستعجال من جانب المحافظ في شراء صناديق جمع القمامة لسوء حالة النظافة بالمحافظة.
وحال مباشرة النيابة للتحقيقات في القضية الماثلة تم وقف صرف كافة المبالغ المالية قيمة تلك الصناديق حفاظًا على المال العام، وانتهت النيابة إلى مسئولية المتهمين أنفي البيان عن المخالفات.
كما أمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات حيال ما أثير قبِل محافظ الإسكندرية الأسبق، من إصداره تعليمات للأحياء التابعة للمحافظة مباشرةً باستلام الصناديق من الشركة الموردة قبل إتمام التعاقد مع الشركة ودون إخطار الإدارة المالية بديوان عام المحافظة التابعة لها إدارة العقود والمشتريات وإدارة المخازن وعلي النحو السالف بيانه تفصيلًا وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998ولائحته التنفيذية.
وترتب على ذلك توريد الأصناف دون استلامها مركزيًا بمعرفة الإدارة العامة للمخازن بديوان عام المحافظة ودون إتباع الإجراءات المخزنية المقررة مما حال دون فحصها والتأكد من صلاحيتها للغرض المخصصة له، وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى توريد صناديق جمع قمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية أدت إلى تفاقم مشكلة القمامة بالمحافظة بدلا من حلها.