تقدم المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف –منذ قليل- بأوراق ترشحه لمنصب رئيس نادي القضاة، في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، ليكون "شلش" أول من تقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس النادي. وأكد "شلش" في تصريحات خاصة، أنه سوف يخوض الانتخابات بقائمة كاملة على مجلس إدارة النادي، موضحًا أنه سيقوم بتشكيل قائمته الانتخابية فور غلق باب الترشح الخميس الموافق 9 يونيو المقبل. يذكر أن مجلس إدارة نادي القضاه فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي اليوم "السبت"، وحتى الخميس 9 يونيو الجاري، وقرر النادي تلقي طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير، يمتد حتى الرابعة عصرًا. كما قرر النادي إجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق 15 يوليو القادم، وتم تشكيل اللجان العامة والفرعية المشرفة على الانتخابات من أقدم مستشاري الاستئناف والنقض لتشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية، والتي ستتولى الإشراف على الانتخابات. يأتي ذلك تنفيذًا لحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ببطلان تعديل اللائحة الداخلية لنادي القضاة، وذلك لقيام مجلس إدارة النادي برئاسة المتشار أحمد الزند –رئيس النادي السابق– بتعديل اللائحة دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي بالمخالفة للقانون. وأقام الدعوى المستشاران زكريا شلش، محمد عبد الهادي، ومحمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله، المرشحان السابقان في انتخابات نادي القضاة، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نادي القضاة بصفته، وآخرين لوقف انتخابات النادي، باعتبارها استندت إلى لائحة باطلة قام مجلس الإدارة بتعديلها دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي، وفقًا للمادة 10 من اللائحة. وطالبت الدعوى وقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة لحين الفصل في الموضوع، مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادي، نظرًا لانتهاء مدة المجلس الحالي، وفي الموضوع بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النظام الأساسي المعتمدة للنادي، وإلغاء كل التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادي.