كشف الخبير المصرفى الدكتور أحمد النجار، أن نصيب مصر فى سوق التمويل الإسلامى لا يتجاوز ال 1.2% فقط من إجمالى 1600 مليار دولار، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتفعيل أدوات التمويل الإسلامى والاستفادة منها، خاصة وأن مشروع الصكوك يمثل نقلة نوعية فى التمويل الإسلامى فى مصر. وأوضح النجار أن أسباب حذف كلمة إسلامية من مشروع قانون الصكوك لأنه لم يكن من البداية تصنيفها تحت بند الصكوك الإسلامية وإنما الأغلبية تحدثت عن الصكوك بشكل عام، لافتًا إلى أن تسميتها بالإسلامية ربما جاء بناء على رغبة المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وحذر النجار من تسييس القضية، لافتًا إلى أن التمويل الإسلامى لا يقتصر على الصكوك فقط، مضيفًا أن تطبيق الصكوك سيساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة فى مصر يحتاج لإطار تنظيمى وقانونى شامل ودراسات جدوى تراعى المعايير الدولية حتى نتمكن من تحقيق عوائد اقتصادية إيجابية.