21 منظمة عربية تطالب بالإفراج عن أحمد عبد الله ومينا ثابت

استنكرت 21 منظمة حقوقية مصرية وعربية، وعدد من الشخصيات الحقوقية، استمرار حبس المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمهندس مينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية وآخرين احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس، وطالبت بالإفراج عنهما حيث تعقد جلسة تجديد الحبس الاحتياطي القادمة في 5 يونيو 2016.
ونددت المنظمات في بيان لها احتجاز اثنين من العاملين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ليست السابقة الأولى، فقد سبق أن تم منع محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية من السفر من قبل، كما تم إلقاء القبض على باحثين من أعضاء المفوضية خلال بحثها الميداني بمدينة الخصوص لتطوير أحد أحيائها العشوائية.
وطالبت المنظمات والشخصيات الحقوقية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن المهندس أحمد عبد الله والمهندس مينا ثابت من المفوضية المصرية وجميع المتهمين في تلك القضية، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم.
كما طالبت بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير سواء بالتظاهر أو بأية طريقة سلمية أخرى، ووقف كل الممارسات الانتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان أفرادا ومنظمات.