«المفوضية المصرية للحقوق والحريات بين الأمن والتحريض».. منع مديرها من السفر.. القبض على رئيس أمنائها بتهمة التحريض على التظاهر.. واتهام مسئول برنامج الأقليات بالانضمام لمنظمة إرهابية

منع من السفر واتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكام والدعوة للتظاهر والانتماء إلى جماعة إرهابية، هي طبيعة العلاقة التي تربط المفوضية المصرية لحقوق الحريات -أحد المنظمات المصرية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان- والأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة.
المنع من السفر
بدأ التوتر منذ شهر يونيو من العام الماضي، عندما منعت قوات أمن المطار الناشط الحقوقي محمد لطفى، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والباحث السابق في منظمة العفو الدولية من السفر إلى ألمانيا كممثل عن مصر أمام البرلمان الألماني، واحتجازه لساعات والتحفظ على جواز سفره قبل إطلاق سراحه وعودته لمنزله، وجاء ذلك القرار دون إبداء أسباب غير أن أجهزة الأمن أخبرت المدير التنفيذي أن جواز سفره سيتم تسليمه للأمن الوطني.
إدانة دولية
نددت حينها جهات حقوقية وسياسية بمنع الناشط الحقوقي المصري من السفر لألمانيا، وقالت زعيمة حزب الخضر الألماني كاترين جيورينج إيكارت إن منع لطفي من السفر "صفعة على وجه الحكومة الألمانية"، فيما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تعامل الجهات الأمنية مع "لطفي" وطالبت باحترام حقه في التنقل والسفر، والتوقف عن استخدام حق التنقل والمنع من السفر كوسيلة للتنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوضيح الأسباب وراء منع المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "محمد لطفي" من السفر وإرجاع جواز السفر الخاص به.
القبض على رئيس المفوضية
فجر 25 أبريل أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القبض على المحامي الحقوقي، أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمنائها، والمستشار القانوني لأسرة ريجيني في القاهرة، من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى قسم القاهرة الجديدة، ووجهت النيابة له عشر اتهامات منها قيادة منظمة إرهابية والتحريض على التظاهر.
ولم يكن أحمد عبدالله آخر المقبوض عليهم من أبناء المفوضية إلا أن قوات الأمن ألقت القبض على الباحث مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ووجهت النيابة العامة لثابت عدة اتهامات وهى الانضمام لمنظمة إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتغيير مبادئ الدستور، والتحريض على اقتحام الأقسام، واستخدام العنف والتحريض على التظاهر والتجمهر، وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، عن أن مصر تنازلت عن جزيرتى تيران وصنافير، مقابل معونات اقتصادية.