منع ناشط حقوقي من السفر إلى ألمانيا "لدواع أمنية"

قال ناشط حقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين أمنيين صادروا جواز سفره ومنعوه من السفر إلى ألمانيا لحضور جلسة مناقشة بالبرلمان الألماني حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن قوات الأمن قامت فجر اليوم بمنع محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية من السفر إلى ألمانيا ومصادرة جواز سفره، بعد دعوة وجهت إليه من البرلمان الألماني.
وأضاف البيان أن "ضابطا بزي مدني قال إن أسباب المنع من السفر لدواع أمنية، وإن الجهات الأمنية سوف تتواصل مع الناشط الحقوقي لتحديد موعد للذهاب إليهم.. لكن ذلك دون الإفصاح عن اسم تلك الجهة أو السبب الحقيقي للمنع".
وقال لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، إن ضابطا في ملابس مدنية استوقفه وأبلغه في المطار أنه لن يسافر بل سيعود إلى منزله ولدى سؤال لطفي عن السبب أجابه الضابط بأن هذا "لدواع أمنية" دون مزيد من التفاصيل.
ويأتي منع محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات من السفر، في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية لألمانيا يلتقي خلالها بالرئيس الألماني وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية.
واستنكرت المفوضية المصرية، ما سمته ب"الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطة والتي تعبر عن ديكتاتورية الرأي الواحد"، ونددت بمحاولات السلطة "لإغلاق المجال العام المصري وحجبه عن العالم الخارجي".
كما طالبت المفوضية، في بيانها، السلطات بالتوقف عن الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها ضد المجتمع المدني، وإطلاق يد الحريات العامة للجميع، وكذلك التوقف عن محاولات العودة إلى الماضي بإجراءاته القمعية والتعلم من دروس الثورة المصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد أيمن حلمي، في اتصال مع أصوات مصرية، إنه لا يعرف شيئا عن الواقعة وإنه "لا يعرف صاحب الواقعة نهائيا".