صفقة العار

وصف استراتيجيون وسياسيون القبض على "أحمد قذاف الدم"،أحد أركان النظام الليبى السابق،بالواقعة المهينة إلى مصر،لأكثر من سبب،من بينها:أن الرجل حصل على تطمينات من جهات سيادية بعدم ملاحقته من جانب النظام الليبى الجديد،فضلا عما وصفوه بالأيادى البيضاء له على مصر،ومشاركته فى حرب أكتوبر وعلاقته الطيبة بأجهزة المخابرات المصرية،طوال السنوات العديدة الماضية.
واعتبروا أن تسليم قذاف الدم لنظام بلاده نظير صفقة مالية،أيا كانت قيمتها،صفعة على وجه مصر،التى كانت قبلة وملاذا للمعارضين السياسيين من العرب،والذين لم يتعرضوا للخيانة من النظام السابق،مثلما حدث مع قذاف الدم..
اثارت عملية القبض المفاجئ على احمد قذاف الدم المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية فى عهد النظام الليبى السابق وقرار تسليمه إلى ليبيا الكثير من علامات الاستفهام مصادر
« فيتو» اكدت ان موضوع اللاجئين الليبين فى مصر من الملفات الشائكة التى انتقل الملف الخاص بها بكل تفاصيله عقب الثورة الليبية الى جهة امنية سيادية للتعامل معه وفق مقتضيات الامن القومى المصرى وبالفعل نجحت هذه الجهة فى تحييد جميع الاطراف سواء فى مصر او ليبيا وحدثت العديد من اللقاءات بين الطرفين وطالب الطرف الليبى بتسليم بعض الاسماء التى كانت تمثل اعمدة نظام معمر القذافى وخصوصا احمد قذاف الدم الذى يعتبر بمثابة «الصندوق الاسود» لنظام القذافى.
وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت السلطات المصرية الطلب حفاظا على سمعة مصر دوليا لأن مصر ملتزمة بمواثيق حقوق الانسان الدولية لكن لم يتم غلق الباب نهائيا فى وجه الجانب الليبى حفاظا على ارواح المصريين العاملين بليبيا خوفا من التعرض لهم فى ظل غياب الامن.
المصادر كشفت مفاجأه كبيرة وهى ان الحكومة الليبية من الممكن ان تكتفى بتسليم قذاف الدم فقط حيث ان مسئولين فى المخابرات الليبية اكدوا للجانب المصرى ان قذاف الدم يملك مفاتيح "خزائن ليبيا" خاصة ان القذافى كان يثق فيه ثقة عمياء
وبحسب المصادر جاء رفض السلطات المصرية بمثابة الصدمة للحكومة الليبية وقامت بالتهديد بترحيل العمالة المصرية وتم التضييق على دخول وخروج المصريين من والى ليبيا ولكن كل هذه الاجراءات لم تؤثر على موقف الجانب المصرى فى حماية من طلب حماية مصر.
وهنا ظهر دور الاخوان فى ليبيا ونظرا لانهم فرع من التنظيم الدولى للاخوان طلب اخوان ليبيا من مكتب الارشاد بالقاهرة مساعدتهم فى تسليم القذافى لتقوية موقفهم خصوصا انهم فى ذلك الوقت كانوا على ابواب انتخابات برلمانية الا ان المجلس العسكرى رفض وساطة الارشاد فى تسليم قذاف الدم.
وارجع المصدر رفض المجلس العسكرى وخصوصا المشير طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الاركان السابق انهم كانوا يعلمون الدور الذى لعبة قذاف الدم فى مساعدة الجيش المصرى فى حرب اكتوبر 73حيث ساعد فى تسليح الجيش وقام بدعم مصر بمبالغ مالية كبيرة وكانت تربطه علاقات قوية بمراكز صنع القرار فى مصر بالاضافة الى ان المخابرات العامة المصرية كانت تطلب مساعدته فى انهاء اى نزاع على الحدود وعندما لوح القذافى بأن السلوم اراض ليبية وهدد بتنفيذ عملية عسكرية لضمها لليبيا كان لقذاف الدم دور كبير فى اثناء القذافى عن قراره وجنب مصر فى ذلك الوقت الدخول فى حرب مع دولة عربية شقيقة.
وبعد وصول الاخوان الى الحكم والاطاحة بالمشير والفريق و مراد الموافى رئيس المخابرات السابق بدأ اخوان ليبيا يطالبون مكتب الارشاد بالضغط على الاجهزة الامنية بضرورة تسليم قذاف الدم خصوصا ان هذا الموضوع كان من ضمن الاسباب القوية وراء تراجع شعبية اخوان ليبيا وخسارتهم الانتخابات البرلمانية امام التيار الليبرالى.
واستمرت الضغوط وزيارة الوفود الليبية برئاسة الدكتور على الصليطى رئيس حزب التنمية والبناء الى حزب الحرية والعدالة ولقاء الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب ثم الذهاب لمكتب الارشاد للقاء الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد وبالفعل نجحت الضغوط على الاجهزة الامنية ورضخت لضغوط الارشاد ومؤسسة الرئاسة وتمت الموافقة على تسليم اللاجئين الليبيين فى مصر.
مصدر مطلع داخل جماعة الاخوان المسلمين اكد ل"فيتو" ان مكتب الارشاد قرر الاستفادة من تسليم قذاف الدم لذلك سافر المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد الى ليبيا فى نهاية ديسمبر الماضى ، واجتمع مع مسئولين فى الحكومة الليبية بوساطة اخوان ليبيا واتفقوا على تسليم قذاف الدم مقابل مبلغ مالى كبير مثلما حدث مع موريتانيا مقابل تسليمها رئيس مخابرات القذافي «عبدالله السنوسى» وتونس ايضا مقابل تسليمها البغدادى المحمود رئيس وزراء ليبيا فى عهد القذافى.
واشترط الشاطر أن يتم وضع المبلغ المتفق عليه فى حساب بالبنك المركزى المصرى بالاضافة الى التراجع عن ترحيل العمالة المصرية وتقليل اجراءات دخول المصريين الى ليبيا بالاضافة الى اسناد اعمال الى الشركات المصرية للمشاركة فى اعادة اعمار ليبيا واكد الشاطر ان مثل هذه الصفقة سوف تسهل اقناع الاجهزة الامنية المصرية فى تسليم قذاف الدم.
واكد المصدر الامنى ان الاجهزة الامنية خاضت حربا مع مكتب الارشاد لعدم تسليم قذاف الدم الا أن مؤسسة الرئاسة تدخلت وصدرت اوامر بتسليمه فى اسرع وقت عن طريق الانتربول الدولى مما احدث حالة من الاحتقان داخل جهة امنية سيادية مما يفعله الارشاد وتدخله فى كل شىء ووجهت تلك الجهة تحذيرا واضحا للاخوان طالبتهم فيه بعدم تسليم قذاف الدم للعصابات الليبية مؤكدة فى الوقت ذاته أن ليبيا لا تحكمها حكومة ولا نظام وانما ميليشيات مسلحة لن توفر محاكمة عادلة لقذاف الدم وشددت الجهة السيادية فى تحذيرها على ان قذاف الدم ولا يمكن بيعه بتلك الطريقة التى لا تتناسب مع تاريخه ومشاركته فى حرب اكتوبر.