اعترض المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل، على عدم التزام وزارة المالية على مقترح وزارة العدل بشأن الموازنة المطلوبة، والتي تقدر ب628 مليونا و600 ألف، فيما وضعت المالية موازنة تقدر ب65 مليون جنيه فقط لوزارة العدل في الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل قائلا: "المالية لم تلتزم بمقترحنا في الموازنة العامة وأقرت لنا 65 مليون جنيه فقط". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة. وقال أبو شقة، إن دعم موازنة وزارة العدل ضرورة خاصة فيما يتعلق بالأبنبة الجديدة للمحاكم التي تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية خاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا: "ضرورة دعم وتطوير الأبنبة للمحاكم خاصة أن المحاكم تعقد في أماكن لا يجوز أن يعقد بها". وأضاف أبوشقة: "صورة المحاكم ومظهرها من شأنها أن تؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها يساعد على تطوير منظومة العدالة في مصر"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك خلاف أن وضع أبنبة المحاكم أمر يثير الرثاء ونحن في حاجة إلى سريعة في أن نكون أمام إصلاح الأبنبة التي نالها الضرر منذ 2011. وأوصت اللجنة بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنية المحاكم واعتماد ما يلزم من أموال في الموازنة للوزاة بشأن الأبنبة، وأيضا مزيد من التعيين من رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية، وأن نكون أمام لجان فنية لبناء المحاكم بدراية وخبرة فنية على مستويات عالية ووفق طراز مختلفة.
