التشريعية بالبرلمان تطالب المالية بزيادة مخصصات صندوق أبنية المحاكم

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنية المحاكم وإعتماد مايلزم من أموال فى الموازنة للوزاة بشأن الأبنية، وأيضا أوصت بمزيد من التعيين من رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية، وأن نكون لجان فنية لبناء المحاكم بدراية وخبرة فنية على مستويات عالية ووفق طراز مختلفة
جاء ذلك بعد ان ناقشت اللجنة موازنة وزارة العدل حيث قال المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل، ان وزارة التخطيط اعلنت انها اعتمدت 628 مليون جنيه للباب السادس الخاص بابنية المحاكم لكن فى حقيقة الامر انها اعتمدت لنا 65 مليون جنيه لافتا الى ان وزارة العدل طلبت اعتماد 17مليون جنيه للديوان ووافق التخطيط على 10 مليون كما وافق على مليون جنيه فقط لهيئة الخبراء من 4 مليون جنيه كنا قد طلبناها ووافقوا على اعتماد 50 مليون للطب الشرعي.
من جانبه قال أبوشقة، أن دعم موازنة وزارة العدل ضرورة، خاصة فيما يتعلق بالأبنبة الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا:" ضرورة دعم وتطوير الأبنية للمحاكم.
وأضاف أبوشقة:" صورة المحاكم ومظهرها من شأنها أن تؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها يساعد على تطوير منظومة العدالة فى مصر"، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف أن وضع أبنية المحاكم أمر يثير الرثاء ونحن فى حاجة سريعة لإصلاح الأبنية التى نالها الضرر منذ 2011.