«كوبلر»: البنك المركزي الليبي يدفع رواتب الميليشيات المتناحرة

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن البنك المركزي الليبي يدفع رواتب وأجور الكتائب الليبية المتناحرة، خاصة في غرب البلاد، ومشاركة قوات قتالية خاصة فرنسية وأمريكية في العمليات العسكرية الدائرة فيها.
وقال "كوبلر" في تصريح لصحيفة لوجورنال دو ديمانش، ردًا على سؤال يتعلق بحقيقة الوضع السياسي على الأرض، وعمن يحكم ليبيا، إنه لا أحد يحكم ليبيا، صحيح أنه توجد فيها ثلاث حكومات، ولكن الوحيدة التي تحظى بالاعتراف الدولي، هي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج، التي تسيطر على الشركة الوطنية للنفط، والبنك المركزي، رغم هشاشة وضعها في العاصمة طرابلس.
وقال كوبلر: "صحيح أن حكومة السراج لا تُسيطر على الأرض، ولكن هل يعني ذلك أن حكومة شرق البلاد هي التي تحكم؟ طبعًا لا، حكومة المؤتمر في طرابس طبعًا، حتى إننا نجهل أين يوجد أعضاؤها، الحكومتان اليوم خارج اللعبة والمعادلة تمامًا".
وأوضح "كوبلر" أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الميليشيات والكتائب المسلحة المتناحرة التي يبدو أنها تتجه حاليًا إلى تفادي المواجهات مع الحكومة الرسمية في البلاد، وتتفادى الاصطدام بها وتتجه نحو المزيد من الحياد، مما يعني شعورها بالإرهاق والتعب، ولكنها تظل خطيرة وغير مضمونة، خاصةً أنها جميعًا تحصل على رواتب وأجور مقاتليها من البنك المركزي الليبي.
وأضاف المبعوث الأممي أن هذه الكتائب والميليشيات تسعى الآن إلى الحصول على حصانة وضمانات مقابل التزامها الهدوء، ولكن ذلك أمر مرفوض من قبل الجميع، والحل الوحيد يكمن في قبولها بالانضمام إلى الجيش الليبي الوطني الموحد، بسبب خطر السلاح المنتشر في البلاد، والذي يُعادل حسب تقديراتنا 20 مليون قطعة سلاح.
وعن برلمان شرق ليبيا وضرورة موافقته على حكومة الوحدة الوطنية في طرابس، قال "كوبلر" إنه كان يُفضل موافقة البرلمان بشكل سلس وطبيعي على الحكومة المعترف بها دوليًا، ولكن تعذر الأمر لا يعني تعثر المسار السياسي، ذلك أن الخطر الحقيقي يكمن في حصول مواجهات مسلحة بين قوات الشرق والغرب، والاقتتال بين قوات حفتر وكتائب مصراتة، الذي سيكون أكبر جائزة يحصل عليها العدو المشترك لهما، داعش.