«الزراعة»: الموافقة على إنشاء 592 مشروعا للنفع العام

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرًا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وقال فايد إنه تمت الموافقة مؤخرًا على إقامة 592 مشروع نفع عام، منها 252 مدرسة، و4 معاهد أزهرية، ويتمثل الباقي في مشروعات خدمية متنوعة كشبكات الصرف الصحي ومراكز شباب.
وأوضح أنه تم إصدار قرار وزاري مشترك لوزراء الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، حمل رقم 163 لسنة 2016، بتشكيل لجنة بكل محافظة مكونة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لدراسة ومعاينة الأراضي المقترحة لإقامة المشروعات التعليمية عليها.
وأوضح وزير الزراعة أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع الذي ضم الوزراء الثلاثة، على إنشاء ثلاثة آلاف مدرسة خلال عامين منهم 654 مدرسة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، بالاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
وتابع فايد أنه تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون المكان الذي تم اختياره قريبًا من الحيّز العمراني، فضلاً عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأوضح أنه ضمن الاشتراطات أيضًا أن يتم تقديم طلب من المحافظ أو الوزير المختص لوزير الزراعة للموافقة على الرخيص، وأما فيما يخص مشروعات الصرف الصحي فيشترط موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على الموقع، كذلك اشترط موافقة شيخ الأزهر على إقامة المعاهد الأزهرية، وموافقة وزير الأوقاف على إنشاء المساجد، وذلك أيضًا طبقًا لحاجة السكان والمجتمع المحلي بالمنطقة.
وأشار فايد إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، وتقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.