« الزراعة» توافق على إقامة ٥٩٢ مشروع «منفعة عامة» منها: 252 مدرسة

أكد د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة.
وقال فايد إنه تم الموافقة مؤخرا على إقامة ٥٩٢ مشروع نفع عام، منها، ٢٥٢ مدرسة، و٤ معاهد أزهرية، ويتمثل الباقي في مشروعات خدمية متنوعة كشبكات الصرف الصحي ومراكز شباب.
وأوضح أنه تم إصدار قرار وزاري مشترك لوزراء الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية حمل رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجنة بكل محافظة مكونة من السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لدراسة ومعاينة الاراضي المقترحة لإقامة المشروعات التعليمية عليها.
وأضاف فايد أنه تم الموافقة خلال الاجتماع الذي ضم الوزراء الثلاثة ، على انشاء ٣٠٠٠ مدرسة خلال عامين منهم ٦٥٤ مدرسة خلال الاسبوعين القادمين، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، بالاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
وتابع فايد أنه تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الاراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون المكان الذي تم اختياره قريبا من الحيز العمراني، فضلا عن أن يكون مدرجا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأوضح أنه ضمن الاشتراطات ايضا أن يتم تقديم طلب من المحافظ او الوزير المختص لوزير الزراعة للموافقة على الرخص، وأما فيما يخص مشروعات الصرف الصحي فيشترط موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على الموقع، كذلك اشترط موافقة شيخ الأزهر على إقامة المعاهد الأزهرية، وموافقة وزير الأوقاف على انشاء المساجد، وذلك ايضا طبقا لحاجة السكان والمجتمع المحلي بالمنطقة.
وأشار فايد إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالاراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، تقدير ثمن الارض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.