ديون مصر الخارجية 48 مليار دولار

مصر ملتزمة بسداد ديونها.. وحجم الودائع في آخر عامين 9 مليارات دولار
الاعتماد على التمويل الخارجى «مؤقت» وجذب الاستثمارات هو الحل
قال الخبير المصرفى والمحلل المالى هانى عادل، إن مصر اعتمدت خلال العامين الماضيين على مصادر الدخل الأجنبى من الخارج سواء الودائع العربية أو تمويلات من مؤسسات مالية عالمية لسد العجز الدولارى الحاصل في ظل تراجع إيرادات الدخل الأجنبي.
وأضاف أن الدين الخارجى بلغ نحو 48 مليار دولار حتى الآن بارتفاع نحو مليارين على العام السابق، مشيرا إلى أنه مع الأزمة الدولارية إلا أن البنك المركزى استطاع تدبير مبالغ كبيرة لسداد ديون خارجية على مصر.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى وضع الاقتصاد المصرى في تلك المرحلة ؟
كل الشواهد تقول إن اقتصاد البلاد يمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود حتى لا نقع في مشكلة كبيرة خاصة في ظل تفاقم الأزمات باقتصاديات العالم.
ويجب هنا أن أنوه إلى أن الدول العربية الخليجية قامت بدور كبير في مساندة الاقتصاد القومى للبلاد سواء من ناحية دعم الاحتياطي النقدى الأجنبى والذي وصل إلى مرحلة صعبة للغاية وتلك المساعدات ستتوقف في فترة من الفترات لذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا.
هل مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ؟
لا نحتاج لتأكيد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فالأمر واضح للعالم اجمع وهو ما يتضح من خلال سداد التزاماتنا تجاه دول نادي باريس وكذلك خطوات سداد الوديعة القطرية على سبيل المثال.
مع ضعف موارد النقد الأجنبي.. كيف تعاملت الحكومة خلال العامين الأخيرين لزيادة مواردها من النقد الأجنبى ؟
الملاحظ أنه في ظل ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بحجم الاستثمار المطلوب فضلا عن الانخفاض الحاصل في قيمة الاحتياطي النقدى كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الاستيراد الاستهلاكى في ظل ضعف عائدات الدولة من قطاع السياحة وقطاع التصدير، استدعى الأمر اللجوء لوسائل أخرى للتمويل أبرزها الاقتراض الخارجى سواء في صورة تمويلات دولية أو في صورة ودائع طويلة وقصيرة الأجل.
وكم يبلغ حجم الدين الخارجى على مصر حتى الآن.. خاصة خلال العامين الماضيين ؟
بالنظر إلى مؤشرات الدين العام الخارجى نلاحظ أن الدين العام الخارجى بلغ 48 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 (طبقا لمنشورات وزارة المالية والبنك المركزى) بارتفاع قدرة 2 مليار دولار تقريبا على رصيد يونيو 2014، وتنقسم قيمة إجمالى الدين العام الخارجى إلى 23.8 مليار دولار قيمة الدين الحكومى مقابل 24 مليار دولار قيمة الدين غير الحكومي.
وكم تقدر الودائع التي دخلت مصر منذ وصول الرئيس السيسي للحكم ؟
ارتفعت أرصدة الودائع الخارجية طويلة الأجل من 9 مليارات دولار في يونيو 2014 إلى 15 مليار دولار في يونيو 2015 بينما انخفضت أرصدة الودائع الخارجية قصيرة الأجل من 2575.3 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 3.651 مليارات دولار في يونيو 2015 وذلك طبقا لمنشورات البنك المركزي.
وكيف تم استغلال تلك الودائع ؟
أغلب التمويلات الخارجية تم استخدامها بالفعل في تمويل مشروعات تنموية كما هو الحاصل في مشروعات الكهرباء والطاقة على سبيل المثال، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي النقدى لمواكبة احتياجات السوق.
ورغم أن التمويل اعتمادا على الاقتراض الخارجى يسبب حالة من الانتعاش الاقتصادى كنتيجة لتنفيذ مشروعات قومية فإننا يجب أن نبذل مجهودا أكبر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة سواء في صورة مستثمرين كبار أو في صورة طرح صناديق استثمارية ضخمة تعمل على تمويل مشروعات الدولة على أن يتم تسويقها دوليا، الأمر الذي سيوفر السيولة النقدية الكافية لتنفيذ مشروعات الدولة وسيعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد القومى وسيرفع قيمة الاحتياطي النقدى كذلك.
هل الاعتماد على التمويل الخارجى كان العامل الوحيد في تلك المرحلة لسد العجز؟
الاعتماد على التمويل الخارجى كان بمثابة الحل الوقتى المناسب لتنفيذ المشروعات القومية إلا أن جذب استثمارات أجنبية ضخمة سيكون بمثابة الحل الأمثل.
وماذا عن الفوائد على الودائع التي حصلت عليها مصر من الدول العربية ؟
الفوائد ضعيفة مقارنة بالقروض الخارجية، حيث إن الفائدة لا تتعدى 3 % خاصة أن الدول العربية تعرف مدى الأزمة التي تمر بها مصر حاليا.
ما أهم الطرق للخروج من الأزمة التي تمر بها مصر ؟
في رأيى إن أهم الطرق الممكن اتباعها لتنمية ودعم الاقتصاد القومى وتمويل مشروعات قومية عملاقة يتمثل في طرح صناديق استثمارية عن طريق بنوك الاستثمار والبنوك التجارية، فبدلا من تشجيع عملاء البنوك على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في الخارج (offshore investments) يجب أن يتم إنشاء صناديق استثمار قومية تعمل على تمويل مشروعات الدولة التنموية وكذلك تمويل الحكومة عن طريق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، كما يجب أن يتم الترويج لتلك الصناديق من خلال الشركات العالمية في مختلف دول العالم مما يضمن توفير سيوله نقدية بالعملة الأجنبية.
كذلك يجب التسويق للفرص الاستثمارية بصورة مستمرة ومركزة والاعتماد على فروع البنوك ومكاتب التمثيل بالخارج جنبا إلى جنب مع مجهودات وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولى وسفاراتنا بالخارج، فلدينا فرص استثمارية عظيمة ومربحة لأى مستثمر أجنبى أو محلى ولكن ما ينقصنا هو التسويق والترويج المناسب لتلك الفرص، كذلك يجب أن نقدم التيسيرات والتسهيلات المطلوبة لجذب المستثمرين والابتعاد عن البيروقراطية والروتين، فالمستثمر يبحث عن الامتيازات والتسهيلات ويهرب من الروتين والبيروقراطية.