قال المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل للشهر العقارى، أنه في انتظار استلام حيثيات الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف تنفيذ الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الخاص بالتعيين في مصلحة الشهر العقارى لدراسته وبيان أوجه القصور في شروط المسابقة. وأكد في تصريح له أنه بعد دراسة حيثيات الحكم سوف تتخذ الوزارة قرارا بأحد أمرين إما الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أو تصحيح الشروط الواردة في الإعلان والتي قضى الحكم ببطلانها". وأوضح أنه ما زال المتقدمون للمسابقة يؤدون الاختبارات الخاصة بالمؤهلات المطلوبة، مشيرا إلى أنه لم يتعين أحد حتى الآن بهذه المسابقة، وأن نسبة المتقدمين فاقدى شرط الإقامة الدائمة بالمحافظة قبل نشر الإعلان بسنة لا تتجاوز نسبتهم 1% من إجمالى المتقدمين. كانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قضت بوقف تنفيذ إعلان مصلحة الشهر العقارى رقم 1 لسنة 2015 وبطلان قرارات التعيين التي صدرت استنادا عليه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إنه قد ورد في شروط التقديم بهذا الإعلان، أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها وفقًا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومى قبل نشر هذا الإعلان بسنة على الأقل، ولا يعتد بأى تغيير بعد ذلك. ومن ثم فقد شاب الإعلان العوار الدستورى والقانونى، إذ حجبت بذلك مواطنى الدولة ممن توافرت فيهم الشروط عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان، دونما سند من الدستور أو القانون، بل خروجًا عليهما، بما يصمه والحال كذلك؛ بعيب عدم المشروعية الجسيم ويغدو بهذه المثابة؛ قد هوى إلى درك الانعدام، وتبعًا لذلك؛ يُرجح إلغاؤه وإلغاء ما يُبتنى عليه حال نظر الشق الموضوعى.