تفاصيل إحالة «عمالقة المحمول» للنيابة بفرمان «وزير».. التحقيق مع ممثلي «فودافون واتصالات وأورنج» بسبب «الكول تون».. «شيرين عبدالوهاب» السبب.. الشركات ترد: «شو إعلامي».. و«أورنج»: من حق العميل إلغاؤها

أزمة جديدة لاحت في الأفق في عالم الاتصالات خلال الساعات الأخيرة، كان بطلها وزير، أراد الانتقام من شركات المحمول الثلاث «فودافون، أورنج، اتصالات» لعدم احترامها مشاعره، ووضع سيناريو التوريط والانتقام، متسلحًا بخدمة «الكول تون» للتنكيل بعمالقة الاتصالات.
بداية الواقعة
كانت بداية الواقعة باتصال الوزير بأحد معارفه لتقديم واجب العزاء، فسمع نغمة «الكول تون» الخاصة بالمطربة شيرين عبد الوهاب، مما تسبب في إثارة غضبه، وعلى إثر ذلك قرر جهاز حماية المستهلك، إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث (فودافون، أورنج، اتصالات) إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، بوقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عن خدمة «كول تون» إلا في حال وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطة في الإعلان عن الخدمة ودون أي تكلفة إضافية عليه.
الكول تون
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له، السبت: «إن الجهاز تلقى عدة شكاوى من المواطنين، يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاث، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل على الاشتراك في خدمة (كول تون) دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلًا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات».
إيقاف الخدمة
وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاث لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التي يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهازين، إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.
حظر النشاط
وأشار إلى أن الشركات بذلك قامت بمخالفة المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على «حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد»، فضلًا عن مخالفة المادة رقم (6) من ذات القانون، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة (9) التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حال وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
سبب الإحالة
من جانبه، كشفت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سبب إحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة، موضحة أن وزيرًا اتصل بأحد معارفه لتقديم واجب العزاء، فسمع نغمة «الكول تون» الخاصة بالمطربة شيرين عبد الوهاب، مما تسبب في إثارة غضب الوزير.
مخطط الوزير
وأضافت المصادر في تصريحات ل«فيتو»، أن الوزير استشاط غضبًا بعد سماع الكول تون التي لا تتناسب مع موقف العزاء، مما دفعه إلى الاتصال بجهاز حماية المستهلك، وطالبه باتخاذ إجراءات ضد خدمات الكول تون في شركات المحمول.
شو إعلامي
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة، أن قرار إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث (فودافون، أورنج، اتصالات) إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز، للدعاية الإعلامية من جانب جهاز حماية المستهلك فقط، مؤكدة أن شركات المحمول تلتزم بكل قرارات جهاز تنظيم الاتصالات التابعة له الشركات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«فيتو»، منذ قليل، أن خدمات الكول تون تأتي وفقًا لاختيار العميل، منتقدة أداء جهاز حماية المستهلك.
وقالت المصادر: إن جهاز حماية المستهلك يتجاهل العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويتفرغ للقيام بدور آخر غير المنوط به.
«أورنج» ملتزمة
وفي الوقت الذي رفضت فيه شركة فودفون التعليق على القرار، قال مصدر مطلع بشركة أورنج "موبينيل سابقا"، رفضت الإفصاح عن هويتها، تعليقا على قرار إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث (فودافون، أورنج، اتصالات) إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، أن الشركة ملتزمة بكافة قرارات الجهاز.
وأضافت المصادر ل"فيتو"، منذ قليل، أن كافة قواعد «الكول تون» الخاصة بخدمة الرنات يتم إقرارها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتراجع شركة أورنج تلك القواعد مع تنظيم الاتصالات أولا بأول.
وأوضحت المصادر أن خدمات «الكول تون» تتم وفقا لاختيار العميل، وقالت: «العميل له الحق في تشغيل الخدمة من عدمه دون تدخل من جانب الشركة».